قررت الحكومة الأردنية في اجتماعها الذي عقد اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية ودمجها بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية. هذه الخطوة تأتي في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وارتفاع الأسعار العالمية، وتهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
وعبر المجلس عن أن القرار يسعى إلى تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة قدرة المؤسسة الجديدة على المنافسة. كما يطمح إلى تعزيز قدرتها على مواجهة التضخم والحد من الزيادة المستمرة في الأسعار التي تؤثر على القدرة الشرائية للأفراد.
تمت الموافقة أيضًا على الأسباب التي تدعم مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لعام 2026، حيث سيتم العمل على استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة عليه. ومن المقرر أن يتضمن هذا القرار شمول المرحلة المقبلة جهودًا لتحسين العمليات اللوجستية والإدارية بين المؤسستين على حد سواء.
إن عملية الدمج التي تم الإعلان عنها تهدف إلى توحيد الإمكانيات، مما سيساعد على رفع كفاءة عمليات التوريد والتخزين والتوزيع، وبالتالي تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية. هذا الأمر يعتبر جزءًا من الحلول التي تدعم الأمن الغذائي الوطني وترتقي بجودة الخدمات المقدمة.
كما أشارت الحكومة إلى أهمية توحيد الفروع وعمليات الشراء، وهذا من شأنه أن يمكن المؤسسة الجديدة من تقديم سلع عالية الجودة بأسعار تنافسية في مختلف مناطق المملكة. هذه الخطوة من المتوقع أن تلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل وتخفف من الأعباء المالية على الأسر.
فيما يتعلق بالموظفين العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، فقد أكدت الحكومة أنها ستضمن الحفاظ على جميع حقوقهم الوظيفية والمالية، حيث سيتم نقلهم إلى النظام الخاص بالموظفين في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وفق إجراءات قانونية منظمة، مما يضمن لهم الاستقرار الوظيفي والاستفادة من خبراتهم السابقة.
يأتي هذا القرار ضمن خطة شاملة للتحديث الإداري تسعى الحكومة الأردنية من خلالها إلى تطوير أداء القطاع العام وتوحيد الخدمات بين المؤسسات ذات الصلة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية، ويعزز من فعالية الجهاز الإداري في المملكة.
