أشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدولة قد حققت تقدمًا ملحوظًا في توسيع برامج الحماية الاجتماعية على مدى السنوات الأخيرة. وأضحت الوزيرة أن الحكومة مستمرة في زيادة الإنفاق على هذه البرامج مع تعزيز الحوكمة الخاصة باستحقاقات الدعم بما يتماشى مع قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025، والذي يضمن أن يصبح برنامج “تكافل وكرامة” التزامًا قانونيًا لا يمكن التخلي عنه.
جاءت هذه التصريحات خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، حيث تم مناقشة موازنة ديوان عام الوزارة للعام المالي 2026 – 2027. وتأكيدًا على أهمية هذه البرامج، ذكرت الوزيرة أن عملية التمكين الاقتصادي تعد من المحاور الأساسية التي تسعى الوزارة لتحقيقها بهدف الانتقال من مرحلة الدعم المباشر إلى التنمية المستدامة.
وفي سياق تعزيز التمكين الاقتصادي، تعمل الوزارة على تنفيذ منظومة مالية استراتيجية بالتعاون مع أكثر من 34 جهة، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا في كيفية توفير الدعم المالي. ويتم أيضًا تطوير الخدمات المالية عبر بنك ناصر الاجتماعي بالشراكة مع الهيئة القومية للبريد، مما يعكس التوجه نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
أضافت الوزيرة أيضًا أن جهود الوزارة تشمل دعم العمالة غير المنتظمة، إلى جانب العمل على تطوير منظومة الرعاية البديلة والكفالة الأسرية. كما قامت باستعراض برنامج “مودة” الذي يهدف إلى تأهيل المقبلين على الزواج، وهو مشروع مهم يعكس اهتمام الوزارة بتعزيز القيم الأسرية والاجتماعية.
علاوة على ذلك، شددت الدكتورة مايا مرسي على أهمية التوسع في تقديم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، مما يعكس التزام الوزارة بتوفير حياة كريمة لجميع شرائح المجتمع. كما تطرقت إلى المبادرات المتعلقة بالإطعام وتأسيس وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات، والتي تهدف إلى دعم الطلاب وتحسين مستوى معيشتهم.
إن هذه الجهود المتواصلة تعكس رؤية الوزارة في بناء مجتمع أكثر عدالة وتعزيز قدرات الأفراد من خلال برامج مبتكرة تضمن الاستدامة وتحقق التنمية. تعتبر هذه الخطوات علامة فارقة في تاريخ الوزارة وتؤكد التزام الدولة بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مما يسهم في تحسين نوعية الحياة لجميع فئات المجتمع.
