رحب المجلس الوطني الفلسطيني بالقرار الأخير الذي اتخذه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على بعض المنظمات الاستعمارية، وذلك ضمن جهود مكافحة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويعتبر المجلس أن هذه الخطوة تمثل اعترافًا متأخرًا بخطورة المشروع الاستعماري وجرائم العنف الممنهج التي يرتكبها المستوطنون بحق المواطنين الفلسطينيين، خصوصًا في الضفة الغربية.
وقد أشار رئيس المجلس، روحي فتوح، إلى أن الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون لم تعد مقتصرة على أعمال فردية، بل أصبحت تمثل إرهابًا منظمًا يدعمه ويشجعه عناصر الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة. وأضاف أن هذه الحكومة توفر للمستوطنين الحماية السياسية والعسكرية، مما يسهل لهم ارتكاب الجرائم كالقتل والتهجير القسري والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، لاسيما في مناطق الأغوار ومسافر يطا وجنوب الخليل.
وفي ظل تصاعد الأعمال العدوانية، دعا فتوح المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف أشد صرامة من خلال توسيع نطاق العقوبات لتشمل الشخصيات الرسمية والحكومية الإسرائيلية التي تحرض على العنف وتمول الأنشطة الاستعمارية. وشدد على ضرورة فرض عقوبات على الكنيست الإسرائيلي بسبب سنّه للقوانين العنصرية التي تعزز نظام الفصل العنصري والتمييز ضد الفلسطينيين.
كما طالب فتوح المجتمع الدولي بتصنيف إسرائيل كدولة تمارس الفصل العنصري والجرائم ضد الإنسانية، مشددًا على أهمية اتخاذ إجراءات رادعة تهدف إلى حماية الشعب الفلسطيني من هذه الانتهاكات المستمرة. وأكد أن مثل هذه الإجراءات ضرورية لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المواطنين الفلسطينيين وتطبيق القانون الدولي بشكل فاعل.
