جدّد وزير خارجية الكويت، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، التأكيد على الموقف الثابت لبلاده بشأن وضع مضيق هرمز كممر مائي دولي طبيعي. يأتي هذا التأكيد في إطار الالتزام بقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تضمن الحق في المرور العابر، وهي مسألة تحظى بأهمية كبيرة في السياق السياسي والاقتصادي العالمي.
وفي سياق حديثه، عبّر وزير الخارجية الكويتي عن رفض بلاده لأي تدابير أحادية قد تؤدي إلى تغييرات في الوضع القائم بما يتعارض مع الأطر القانونية الدولية. وشدّد على ضرورة التزام الجانب الإيراني التام بقرار مجلس الأمن رقم 2817، والذي يعد نقطة انطلاق لمحاولة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
تأتي هذه التصريحات خلال ترؤس الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح لوفد دولة الكويت الذي شارك في أعمال الاجتماع الوزاري الهادف إلى دعم الأمن الغذائي وتعزيز الوصول إلى الأسمدة. وقد عُقد الاجتماع بالتعاون بين إيطاليا وكرواتيا، بمشاركة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وبلدان مجموعة (9MED) ودول البلقان، باستخدام تقنية الاتصال المرئي.
وقد أشار الوزير الكويتي إلى أهمية تطوير آليات فعالة لدعم التنسيق المشترك في مجالات إمدادات الطاقة والمواد الغذائية والأسمدة. وأثنى الشيخ جراح الصباح على مبادرة كل من إيطاليا وكرواتيا في تنظيم هذا الاجتماع، الأمر الذي يعكس التزام جميع الأطراف بتحقيق الأمن والاستقرار في القطاعات الحيوية التي تؤثر على التنمية الاقتصادية.
إن التصريحات الكويتية تمثل دعوة لتعزيز العمل الجماعي في مواجهة التحديات المشتركة، خاصة في ظل الأزمات التي تواجهها معظم دول المنطقة. فالتنسيق المشترك على الصعيدين السياسي والاقتصادي سيكون له تأثير بالغ على تحسين ظروف الحياة والاستقرار في المنطقة.
