وزير الكهرباء يزور هيئة الطاقة المتجددة لمتابعة تقدم مشروعات الطاقة الشمسية

قام الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بجولة مفاجئة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بمدينة نصر. جاء ذلك في إطار متابعة سير العمل الخاص بمشروعات الطاقة المتجددة، حيث كان في استقباله المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس الهيئة. وتناولت الزيارة جهود تنفيذ مشروعات توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية في منطقة جبل الجلالة ومواقع الزعفرانة المُتاخمة.
خلال الزيارة، سلّط الوزير الضوء على دور هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في توطين الصناعات الكهربائية اللازمة لدعم التوسع في إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة. كما تم تناول سبل تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استخدامها بما يساهم في تحقيق أهداف الدولة في هذا المجال.
استعرض الدكتور عصمت خطة العمل المعتمدة التي تهدف إلى زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتعزيز استخدامها في مزيج الطاقة. تُشير التوجيهات الحالية إلى ضرورة خفض الاعتماد على الوقود التقليدي وزيادة نسبة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028، مما يعكس التزام الحكومة بالتوجه نحو المستقبل المستدام.
تطرق الوزير إلى موقف المشروعات الحالية والإجراءات التنفيذية للسنوات المقبلة، حيث تم مناقشة خطط العمل حتى عام 2040، بالإضافة إلى البحث عن جاهزية الأراضي المتاحة والمناطق المخصصة للدراسات والقياسات المتعلقة بسرعات الرياح والسطوع الشمسي.
كما أكد الدكتور عصمت على ضرورة مراجعة معامل كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية، بما يشمل الثلاجات والغسالات والسخانات الكهربائية، حيث يتم اختبار هذه الأجهزة وإصدار تقارير تُرسل إلى الهيئة العامة للمواصفات والجودة. هذه الخطوات تعكس التزام الهيئة بتحقيق كفاءة عالية في استهلاك الطاقة.
وجه الوزير كذلك بضرورة الإسراع في تنفيذ المبادرة التي تشجع استخدام أنظمة الخلايا الفوتوفولطية لإنتاج الكهرباء، خاصة في المباني الحكومية والمنازل والقرى السياحية، مما سيساهم في تخفيف العبء عن الشبكة الكهربائية. وتم التأكيد على أهمية دعم الصناعة المحلية لتوربينات الرياح، في إطار استراتيجية تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والتكنولوجيات الحديثة.
تُعد هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أحد الركائز الأساسية في دعم جهود زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، حيث تسعى إلى تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي. يُظهر هذا التوجه التزام الحكومة المصرية تجاه تحقيق نمو مستدام وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق مستقبل بيئي أفضل.




