النواب يوافقون على تعديل قوانين تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية في خطوة جديدة نحو التطوير التشريعي

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، والذي صدر بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010. وقد تم ذلك خلال الجلسة العامة التي عُقدت يوم الثلاثاء.

يأتي هذا التشريع في إطار سعي الحكومة لتحسين الإطار القانوني الذي ينظم الأنشطة النووية والإشعاعية، حيث يهدف إلى تعزيز كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وزيادة قدرتها على أداء مهامها الرقابية بطرق أكثر فعالية.

من أبرز أهداف القانون هو إعادة صياغة تعريف المنشآت الإشعاعية بدقة ووضوح، مما يسهم في الحد من أي تفسيرات غير مضبوطة قد تُسيء إلى تطبيق القوانين. هذا التوجه يسعى إلى تحقيق فصل واضح بين الجهات التي تستخدم مصادر إشعاعية وتلك المنشآت التي تقع بالفعل تحت إشراف الهيئة ويجب أن تخضع لمزيد من الضوابط.

تعد هذه التعديلات خطوة هامة نحو تعزيز الأمان الإشعاعي، بما يضمن حماية المجتمع والبيئة من المخاطر المحتملة المرتبطة بالأنشطة النووية. عكست النقاشات في الجلسة العامة لمجلس النواب أهمية هذا التشريع، الذي يواجه تحديات تنموية عديدة ويتطلب التعاون الفعال بين المؤسسات الحكومية المختلفة.

في هذا السياق، فإن توفير إطار قانوني متين سيساعد على تحسين فعالية الرقابة ويعزز الثقة في الأنشطة النووية والإشعاعية، مما قد يفتح المجال لمزيد من البحوث والاستثمارات في هذا المجال الحيوي والذي يؤثر بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية والصحية في مصر.