البرلمان يوافق رسميا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية لتعزيز الأمان والسلامة

أقرّ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الذي صدر بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء، حيث تم عرض تفاصيل المشروع ومناقشة أهدافه.

يهدف هذا القانون إلى تعزيز السماحية القانونية التي تحكم الأنشطة المرتبطة بالطاقة النووية والإشعاعية في البلاد. من خلال التعديلات المقترحة، تسعى الحكومة إلى تحسين كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مما يمكنها من أداء مهامها الرقابية بشكل أكثر فعالية واحترافية.

كما يسعى مشروع القانون إلى إعادة صياغة تعريف المنشآت الإشعاعية بطريقة أكثر دقة ووضوحًا. هذه الخطوة تهدف إلى منع أي تفسيرات غير مضبوطة قد تنتج عن غموض التعريفات السابقة، وضمان فصل واضح بين الجهات التي تستخدم المصادر الإشعاعية وتلك المنشآت التي تخضع بالفعل للرقابة النووية والإشعاعية.

إن إقرار مثل هذه التعديلات يعكس التزام الحكومة بتعزيز السلامة والأمن في مجالات الاستخدامات النووية والإشعاعية، ويعتبر خطوة مهمة نحو تطوير الإطار القانوني المنظم لهذه الأنشطة الحيوية. عبر هذه المبادرات، يسعى المشرعون إلى تحقيق توازن بين تطوير الصناعات القائمة على التكنولوجيا النووية والحفاظ على سلامة المجتمع والبيئة.

من خلال العمل على تحسين وتطوير الأنظمة القانونية المرتبطة بالأنشطة النووية، تعكس هذه الإجراءات الرغبة الحقيقية في تعزيز الشفافية والكفاءة، مما يساهم في بناء ثقة أكبر بين الحكومة والمواطنين بشأن استخدامات الطاقة النووية والإشعاعية.