استأنف مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي أعماله اليوم الثلاثاء، حيث ناقش أعضاء المجلس بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي استعرض التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي تؤثر على العديد من الدول.
في الجلسة، تناول المجلس أيضاً مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي تم تقديمه من قبل الحكومة. يهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني شامل يعزز من كفاءة الأسواق ويعزز الثقة في البيئة الاستثمارية، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تقوم على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
علاوةً على ذلك، أبدى النواب اهتمامًا خاصًا بتعديلات مشروع القانون الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، والذي يعد جزءاً من جهود الحكومة لضمان سلامة التطبيقات النووية في البلاد، وقد تم تقديمه من قبل الوزارة المعنية لمناقشته في الجلسات المقبلة.
وفي جلسة الغد الأربعاء، يواصل المجلس عمله من خلال استعراض البيان المالي الخاص بموازنة الدولة للسنة المالية 2026/2027، والذي سيقدمه وزير المالية الدكتور أحمد كجوك. كما سيقوم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم بتقديم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة المقبلة، وهو ما يساهم في توضيح الرؤية الاقتصادية لحكومة مدبولي خلال السنوات القادمة.
يدرك النواب أهمية هذه المناقشات، حيث سيتم أيضاً النظر في تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر للمركز الدولي لإدارة الموارد والاحياء المائية، وهو ما يعكس جهود الدولة في التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
كما ستتضمن الجلسة مناقشة لمستجدات جدول الأعمال، بما في ذلك قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي، وبعض الاقتراحات المقدمة من النواب، مما يتيح لهم المجال لمزيد من النقاشات العامة التي تهم المواطنين وتدعم الحوار الديمقراطي.
