في سياق الأحداث الأخيرة في مضيق هرمز، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا لم تكن هدفًا مباشرًا أو طرفًا في تلك الصراعات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي في مدينة جدانسك، حيث تناول ماكرون التطورات المتعلقة بالممر المائي الحساس.
وأوضح ماكرون أنه عقب المفاوضات التي أجراها المسؤولون الإيرانيون مع الشركات الدولية، وكذلك مع الدول المعنية، بدأت حركة السفن والحاويات تتزايد، وهو ما يعتبر تطورًا مهمًا في الأشهر الأخيرة. هذه التحركات تعكس استمرارية التجارة البحرية رغم التوترات التي شهدها المضيق.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن التوترات في المنطقة قد تفاقمت بعد إعلان الولايات المتحدة عن فرض حصار محدد يركز بشكل خاص على إيران. وقد اختارت السلطات الإيرانية تعديل مواقفها في طريقة الإبحار، وهو ما أسفر عن وقوع أخطاء من الجانبين، ما استدعى إطلاق إنذارات تحذيرية أدت إلى انسحاب الطاقم من المنطقة بشكل آمن.
وأكد ماكرون أنه لم يتم تسجيل أي أضرار أو إصابات تذكر في الجانب الفرنسي، مشددًا على ضرورة تفادي التصعيد في الموقف، وبدلاً من ذلك دعت الأحداث الأخيرة إلى تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق تعزيز حرية الملاحة. وأعرب عن أهمية ما تم التوصل إليه خلال قمة باريس، والتي ركزت على ضرورة إعادة فتح المضيق دون شروط أو تمييز، مما يسهم في استقرار المنطقة ويساعد على تخفيف حدة التوترات.
تُظهر تصريحات ماكرون أن الأجهزة السياسية تسعى للوصول إلى حلول تعزز من استقرار المنطقة وتنعكس إيجابًا على حركة التجارة العالمية في مضيق هرمز، الذي يعتبر أحد أكثر الممرات البحرية حيوية في العالم. ومن الواضح أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يعد أولوية قصوى في هذا السياق.
