أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة بهدف تسريع تنفيذ المشروعات الصحية، مشيراً إلى ضرورة تحسين كفاءة المنشآت الصحية لضمان حصول المواطنين على الخدمات الطبية المناسبة في الأوقات المحددة وبجودة عالية. تأتي هذه الدعوة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بتطوير النظام الصحي في البلاد.
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع عُقد يوم السبت مع ممثلي صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية بوزارة الداخلية، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالمشروعات القومية الصحية. كما تم مناقشة جهود التحول الرقمي للمنشآت التابعة للوزارة، والتي تُعتبر جزءاً أساسياً من التوجه نحو تحسين إدارة الخدمات الصحية.
خلال الاجتماع، أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى الموقف التنفيذي للمشروعات الإنشائية الحالية والتحديات التي تواجه بعضها. وقد تم مناقشة آليات التغلب على هذه العقبات لضمان استمرار سير العمل وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقاً.
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة ما تم التفاهم عليه في الجلسات السابقة ونسب الإنجاز على مستوى الجمهورية، حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتحسين معدلات التنفيذ ورفع كفاءة العمل. وقد أبدى الوزير اهتماماً خاصاً بمسألة رفع كفاءة المستشفيات في محافظة مطروح، وأكد على ضرورة وضع خطة عاجلة تشمل مستشفيات الضبعة والحمام ورأس الحكمة.
إلى جانب ذلك، تم التطرق إلى مشروع تطوير مستشفى العلمين وإنشاء مستشفى علم الروم، حيث دعا الوزير إلى دراسة إمكانية نقل بعض الخدمات بشكل مؤقت لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين مع قرب موسم الصيف.
وفي سياق تعزيز روح التعاون، وجه الوزير إلى أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين جميع الجهات المعنية، لضمان تذليل أي عقبات قد تواجه عملية التنفيذ، مما يساهم في تحقيق المستهدفات المطلوبة في الفترات الزمنية المحددة.
حضر الاجتماع ممثلون من وزارة الصحة، منهم اللواء عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات، والمهندس شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة. كما انضم إلى الاجتماع عدد من المسؤولين من صندوق وزارة الداخلية، مثل اللواء نصير خليل مستشار الوزير للشئون المالية، واللواء أيمن ليلة مدير الإدارة العامة للبحوث المالية والموازنة الاستثمارية، مما يعكس التنسيق بين الوزارتين في هذا الاتجاه.
