قامت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء بفرض مجموعة من العقوبات على شبكة يُعتقد أنها متورطة في تهريب النفط من إيران، حيث يُقال إن القيادة لهذه الشبكة تعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل أحد كبار المسؤولين الأمنيين الإيرانيين الراحلين. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الشبكة مرتبطة بنمط “النفط مقابل الذهب” الذي شهده الاقتصاد الفنزويلي خلال فترة رئاسة نيكولاس مادورو.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية استهدف أكثر من عشرين فردًا وشركة وسفينة يُزعم أنها تعمل تحت إدارة شمخاني. وأوضح الوزير سكوت بيسنت أن العقوبات تأتي كجزء من برنامج “الغضب الاقتصادي”، والذي يهدف إلى توجيه ضربات قوية للنخب الحاكمة في إيران، بما في ذلك عائلة شمخاني.
من بين الأسماء المستهدفة، برز اسم سيد نعيمي بدر الدين موسوي، الذي وُصف بأنه ممول رئيسي مرتبط بحزب الله اللبناني، إضافة إلى ثلاث شركات يشتبه في قيامها بعمليات غسيل أموال مرتبطة بتجارة النفط الإيراني مقابل الذهب الفنزويلي. وتظهر هذه الخطوات تصميم الولايات المتحدة على محاصرة موارد إيران الاقتصادية وتقليل قدرتها على تمويل أنشطتها.
وفي سياق التعليق على هذه العقوبات، أشار نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، إلى أن هذه الإجراءات هي جزء من نهج شامل يهدف إلى تقليل العائدات المالية التي تتدفق إلى إيران. كذلك، اتهم بيجوت طهران بمحاولة “احتجاز مضيق هرمز رهينة”، مما يسلط الضوء على تعقيدات الوضع الجيوسياسي في المنطقة.
تظهر هذه التطورات استمرار الضغوط الأمريكية على النظام الإيراني، لا سيما في ظل التوترات المتزايدة في العلاقات بين واشنطن وطهران. ويتوقع المراقبون أن تستمر هذه الضغوط، ما قد يؤثر بشكل أكبر على الاقتصاد الإيراني ويحسن من موقف الولايات المتحدة في الصراع الإقليمي.
