أعرب حزب حماة الوطن عن تأييده الكامل لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الهادفة إلى تسريع تقديم مشروعات القوانين التي تعنى بشؤون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب. ويعتبر الحزب أن هذه الخطوة تعكس اهتمام القيادة السياسية بحماية الأسرة المصرية وتعزيز استقرارها، مما يعكس رؤية واضحة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأسرة في الوقت الراهن.
كما أشار الحزب إلى أن هناك حاجة ملحة لبحث الأوضاع القوانين الحالية، نظراً للعديد من الحالات التي أظهرت تأثيرات نفسية واجتماعية سلبية على الأفراد نتيجة لتطبيق هذه القوانين. ولذا، يخطط الحزب لعقد صالون سياسي يجمع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الخبراء والمختصين وموظفي المؤسسات الدينية والمجتمعية، لمناقشة الأطر القانونية المقترحة التي تتعلق بالأسرة، وتطوير حلول جذرية وفعالة للتحديات الحالية.
يتضمن النقاش في هذا الصالون مشروعات القوانين التي تخص الأسرة المسلمة والمسيحية، بالإضافة إلى المبادرات الرامية لإنشاء صندوق دعم الأسرة. وتعتبر هذه المشروعات فرصة حقيقية لتحديث وتنظيم العلاقات الأسرية وفقاً لمبادئ عصرية ترعى التغيرات الاجتماعية وتعزز دعم الفئات الأكثر احتياجاً، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.
وعلى صعيد آخر، تعمل الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب على دراسة وتحضير مشروعات القوانين المتعلقة بملف الأحوال الشخصية منذ بداية دور الانعقاد الحالي. يأتي ذلك في إطار أهداف الحزب في تحقيق تشريعات متوازنة تحفظ حقوق جميع الأفراد وتحقق العدالة الاجتماعية، مما يسهم في تعزيز استقرار الأسر ويعزز من دورها في المجتمع.
وفي ختام بيانه، جدد الحزب دعوته لأهمية التوافق المجتمعي بين جميع الأطراف ذات الصلة بتلك القوانين لضمان فعاليتها وتحقيق أهدافها المرجوة. ويؤكد الحزب استمراره في دوره الوطني لدعم كل ما يعزز من حماية الأسرة المصرية ويساهم في الحفاظ على استقرارها ومكانتها في المجتمع.
