عقد مجلس الوزراء اللبناني اجتماعًا اليوم في قصر بعبدا، تحت رئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، حيث تم الإعلان عن قرارات هامة تهدف إلى تعزيز سيطرة الدولة في محافظة بيروت. أكد المجلس أهمية العمل على حصر السلاح بيد القوى الشرعية وبدء المرحلة الفورية لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة.
وفي ختام الاجتماع، صرح رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بأن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار الحفاظ على سلامة المواطنين وضمان أمنهم وممتلكاتهم. وأكد على ضرورة أن تظل قوات الجيش والأجهزة الأمنية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن حفظ النظام والأمن في بيروت، في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة لدى السكان في قدرة الدولة على حماية حقوقهم.
عدى عن قضايا الأمن الداخلي، تناول الاجتماع موضوع الاعتداءات المستمرة من الجانب الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، حيث قررت الحكومة التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي. هذا الإجراء يعكس جدية الحكومة اللبنانية في مواجهة التهديدات الخارجية وحرصها على الدفاع عن سيادة لبنان.
تعتبر هذه القرارات مؤشراً على التحركات الحكومية الرامية إلى تحسين الوضع الأمني والسياسي في البلاد، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه لبنان. إذ يعكس الاجتماع التعاون المؤسسي بين مختلف الأجهزة الحكومية والحرص على العمل سوياً للحفاظ على وحدة وأمن لبنان في مرحلة حساسة من تاريخ البلاد.
تنبع أهمية هذه الخطوات من الحاجة الملحة لضمان استقرار مستدام، حيث يأمل اللبنانيون أن تسهم هذه القرارات في تعزيز السلام والأمان في بلدانهم، مما يعد ضرورة ملحة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
