الخارجية المصرية تستكشف فرص تعزيز التعاون الاقتصادي مع ألمانيا

تعزيز التعاون المصري الألماني في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة

استقبلت الدكتورة سمر الأهدل، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ماريو زاندر، رئيس قطاع الشرق الأدنى والأوسط وشمال أفريقيا بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية. جاء ذلك خلال زيارة رسمية يشارك فيها ممثلو السفارة الألمانية في القاهرة، بالإضافة إلى بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

تناول اللقاء عدداً من الموضوعات الرئيسية المتعلقة بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا. وقد تم بحث إمكانية تأسيس إطار مؤسسي يدعم الشراكة المستدامة بين البلدين، مما يعكس الرغبة المشتركة في تحسين التعاون الثنائي في قطاعات متعددة.

التحضير لمرحلة جديدة من مبادلة الديون

كما ناقش الجانبان مسألة بدء المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية-الألمانية، المتوقع أن يبدأ في ديسمبر من العام 2026. هذا البرنامج يُعتبر نقطة انطلاق هامة لتحقيق أهداف التنمية المتبادلة، ويعكس التزام ألمانيا بدعم الاقتصاد المصري.

التعاون في مجال الطاقة المتجددة

تطرق الاجتماع أيضاً إلى أهمية تعزيز التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك في سياق استكمال نتائج المشاورات الحكومية التي عقدت في برلين في نوفمبر 2025. يهدف هذا التعاون إلى تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، والتي تُعتبر من أولويات مصر في إطار استراتيجيتها للطاقة المستقبلية.

فرص التعاون الثلاثي مع الدول الإفريقية

أعرب الجانب الألماني عن اهتمامه بتعزيز التعاون الثلاثي في مجالات التنمية المستدامة بين مصر والدول الإفريقية. يأتي ذلك في ظل استعداد مصر لاستضافة قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى قمة الأعمال المقررة انعقادها في يونيو المقبل بمدينة العلمين، مما يعكس أهمية مصر في جهود تعزيز التنمية الإقليمية.

تعد هذه اللقاءات خطوة استراتيجية نحو رسم مستقبل مشترك يصب في صالح التنمية والازدهار بين مصر وألمانيا، ويعكس الرغبة المشتركة في تحقيق أهداف النمو المستدام.