قرار قضائي تاريخي في بلجيكا بشأن التواطؤ في خطر الإبادة في غزة
أصدر القضاء البلجيكي، يوم الأربعاء، حكما قضائيا مثيرا يدين تقاعس الدولة عن اتخاذ إجراءات فعالة لمنع التواطؤ في خطر الإبادة في غزة. القرار يعتبر نقطة تحول في مسار القضاء البلجيكي، حيث استجابت محكمة الاستئناف في بروكسل لدعوى مستعجلة من مجموعة من منظمات حقوق الإنسان.
التزام بلجيكا بالواجبات الدولية
جاء الحكم ليؤكد لأول مرة على اختصاص المحكمة في مراقبة التزام الدولة بقواعد القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بالتحذيرات حول خطر وقوع إبادة جماعية. وقد اعتبرت المحكمة أن الدولة البلجيكية قد ارتكبت خطأ جسيما بسبب تقاعسها المستمر في ظل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
تحميل الحكومة الفيدرالية المسؤولية
وجه القضاة النقد للحكومة الفيدرالية بسبب تسويفها في اتخاذ إجراءات حاسمة رغم وجود حالة ضرورة بالغة تتعلق بالحق في الحياة. ويستند ذلك إلى تحذيرات محكمة العدل الدولية التي صدرت في يناير 2024، حيث أكدت على وجود خطر حقيقي للإبادة في غزة. وبموجب ذلك، أصبحت بلجيكا ملزمة قانونا بتفعيل إجراءات فورية لمنع التواطؤ.
الإجراءات المتأخرة وتأثيرها
على الرغم من التحذيرات، لم يصدر المرسوم الملكي الذي يحظر عبور الطائرات المحملة بمعدات عسكرية نحو إسرائيل إلا في يناير 2026، مما يعد فترة تأخير ممتدة تقارب العامين، وهو ما اعتبرته المحكمة تقصيرا فادحا من الدولة.
مراقبة الشحنات ذات الاستخدام المزدوج
لم يتوقف الحكم عند فحص الشحنات العسكرية فقط، بل دعا القضاة الحكومة إلى تقديم معلومات شاملة حول تعاملها مع السلع التي تُستخدم لأغراض مزدوجة، حيث يمكن استخدامها في المجالين المدني والعسكري. وأشارت المحكمة إلى أن هناك نقصا في الشفافية بشأن الإجراءات التي اتخذت لوقف هذه الشحنات الحساسة.
المنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان
يمثل هذا الانتصار القانوني للمنظمات غير الحكومية خطوة هامة تعزز من إمكانية المحاكم في إجبار الدولة على الالتزام بالقوانين الدولية. وبدلاً من الاكتفاء بتصريحات سياسية، يُظهر القرار الحاجة الملحة لمنع عبور الطائرات الحاملة لمعدات موجهة لإسرائيل، مما يعكس أهمية دور القضاء في تحقيق حقوق الإنسان.
