مؤسسات الأسرى تنادي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

نداء عاجل لوقف مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
وجهت مؤسسات الأسرى الفلسطينية نداءً عاجلًا إلى جميع أحرار العالم، تدعو فيه إلى ضرورة التحرك الفوري لوقف مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرته لجنة الأمن القومي بالكنيست الإسرائيلي.
مشروع القانون: خلفية وخطورة
في بيان حصلت عليه وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكدت المؤسسات الفلسطينية أن مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه بشكل نهائي قبيل منتصف الليلة الماضية، يعتبر جزءًا من سياسة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي التي تستهدف الوجود الفلسطيني، والمستمرة منذ عقود. يتم تجهيز القانون ليتم طرحه على الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليه الأسبوع المقبل.
تواصل مع الجهات الدولية
أشارت تلك المؤسسات إلى أنها قامت بإرسال رسائل متعددة إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة، لإيصال صورة دقيقة عن التدهور السريع في الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية. أكدت المؤسسات أن السجون تحولت إلى وسائل للتعذيب المستمر، مما زاد من خطر الوضع على حياة الأسرى الفلسطينيين.
الإساءة والاحتلال: واقع مأساوي
يُعتبر مشروع “قانون إعدام الأسرى” تجسيدًا لأهداف منظومة الاحتلال، حيث يمارس الاحتلال سياسة الإعدام البطيء بحق مئات الأسرى من خلال تعذيبهم وسوء معاملتهم. وقد شهدت هذه السياسات تصعيدًا كبيرًا منذ بداية النزاع الحالي، مما حول المرحلة الراهنة إلى واحدة من أكثر الفترات دموية في تاريخ الحركة الأسيرة.
دعوات للمجتمع الدولي
طالبت المؤسسات الفلسطينية بتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب وجرائم الحرب التي تُرتكب ضد الأسرى. كما دعت إلى تعليق جميع أوجه التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والعسكري مع الاحتلال الإسرائيلي حتى يمتثل للقانون الدولي.
الإجراءات المقترحة لمواجهة الانتهاكات
تضمنت المطالب أيضًا ضرورة عزل الكنيست والمحاكم الإسرائيلية وعدم الاعتراف بها كمؤسسات قانونية، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى السياسيين، ووقف سياسة الاعتقال الإداري. كما شملت الدعوات تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع حالات التعذيب والاستشهاد.
التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
في ختام دعوتها، دعت المؤسسات إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، ودعم تحقيقاتها، وتنفيذ مذكرات التوقيف بحق المسؤولين عن الجرائم الدولية. كما أكدت على ضرورة تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى دون قيود، وذلك للاطلاع على أوضاعهم والتأكد من سلامتهم.




