اجتماع حكومي في الأردن لمناقشة تداعيات الأوضاع الإقليمية
عقدت الحكومة الأردنية في رئاسة الوزراء اجتماعا موسعا ضم وزراء الاتصال الحكومي والطاقة والصناعة والتجارة والشؤون الاقتصادية، بهدف بحث الاستراتيجيات الحكومية للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، خاصة في الجوانب الاقتصادية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الطاقة والسلع الأساسية.
استقرار الأوضاع في المملكة
وقد أكد وزير الاتصال الحكومي محمد المومني أن الأوضاع في المملكة تسير بشكل طبيعي، مشدداً على أهمية متابعة التطورات المتعلقة بالأزمة الراهنة بشكل يومي، وضرورة الاعتماد على المعلومات الرسمية لتجنب الانسياق وراء الشائعات.
نموذج قوي للقطاع الصناعي الأردني
في إطار النقاش، أوضح وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 23%، وهو أعلى مستوى تحققه المملكة خلال العقد الأخير. كما أشار إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 9.9% خلال العام الحالي، وصولا إلى 9.6 مليار دينار، مقارنة بـ 5 مليارات دينار في عام 2020.
وتنوعت الأسواق التصديرية، حيث حققت الصادرات إلى الدول العربية زيادة بنسبة 10%، وإلى الأسواق الآسيوية غير العربية بنسبة 15%، فيما وصلت الزيادة إلى 39% في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.
استقرار المخزون الاستراتيجي في الأردن
وفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي، أكد القضاة أن مخزون القمح يكفي لمدة 10 أشهر، في حين يكفي مخزون الشعير لمدة 9 أشهر. وعلى الرغم من الأزمات الراهنة، لم تسجل الأسواق المحلية أي ارتفاع في أسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان.
أمان المخزون النفطي
بدوره، طمأن وزير الطاقة صالح الخرابشة أن مخزون المشتقات النفطية آمن ويكفي ما بين 30 إلى 60 يوما، موضحا أن الحكومة لن ترفع أسعار المحروقات بنفس مقدار الزيادة العالمية، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين.
احتياطي العملات الأجنبية ومعدل التضخم
في سياق الاقتصاد الكلي، كشف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية سجل مستوى قياسيا بلغ 28.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 7 مليارات دولار مقارنة بالعام الماضي. وأضاف أن معدل التضخم بلغ 1.8%، بينما شهد السوق المالي ارتفاعا بنسبة 3% خلال الأزمة الحالية.
التزام الحكومة بمكافحة الاحتكار
وفيما يخص الاستقرار الاقتصادي، شدد شحادة على التزام الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد محاولات الاحتكار، مع استمرار تنفيذ خطط متكاملة لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والحفاظ على استقرار الأسواق والاقتصاد.
