مجلس الوزراء يوافق على قانون جديد لتنمية مكتبة الأزهر الشريف

مجلس الوزراء المصري يوافق على مشروع قانون لإنشاء مكتبة الأزهر الشريف
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا اليوم في العاصمة الجديدة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بمكتبة الأزهر الشريف، والذي تم الموافقة عليه. يهدف هذا المشروع إلى إضفاء صفة شخصية اعتبارية عامة على المكتبة، لتصبح تحت إشراف رئيس الجمهورية، ومقرها مدينة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات.
دور مكتبة الأزهر كمرجع ثقافي وفكري
يسعى مشروع القانون إلى جعل مكتبة الأزهر الشريف نقطة انطلاق للثقافة والفكر في العلوم العربية والإسلامية والإنسانية، حيث ستتضمن المكتبة مجموعات قيمة من التراث الأزهري تشمل المخطوطات النادرة والكتب والمراجع العلمية المهمة. كما ستركز المكتبة على تقديم الدراسات والأبحاث المتعلقة بالحضارات الإسلامية.
الإجراءات القانونية والسياسات العامة للمكتبة
نص مشروع القانون على أن مكتبة الأزهر الشريف ستعمل ضمن إطار القوانين القائمة، مثل قانون حماية الآثار وقانون حماية المخطوطات. وستكون المكتبة مسؤولة عن الأعمال والإجراءات الضرورية لتحقيق أهدافها، بما في ذلك جمع التراث الثقافي والديني ومعالجة المخطوطات ودراستها.
الهياكل الإدارية لمكتبة الأزهر
يشمل هيكل المكتبة مجالس متعددة: مجلس أمناء يترأسه رئيس الجمهورية ويضم شخصيات بارزة من مصر وحول العالم، فضلاً عن مجلس إدارة يُعَيّن من قبل رئيس الجمهورية أيضًا. ستكون مدة العضوية في كلا المجلسين أربع سنوات، مع إمكانية التجديد.
تشكيل الكيانات العلمية داخل المكتبة
ستتكون مكتبة الأزهر من عدة كيانات علمية وثقافية، بما في ذلك مركز توثيق التراث الإسلامي ومركز تحقيق وترميم المخطوطات. وتستهدف المكتبة من خلال هذه الكيانات تعزيز الأبحاث ونشر المعرفة المتعلقة بالعلوم الإسلامية.
تاريخ مكتبة الأزهر الشريف
تعتبر مكتبة الأزهر واحدة من أقدم المكتبات على مستوى العالم، حيث يعود تاريخها إلى عام 1897، وهي امتداد لمكتبة تاريخية تعود إلى ما قبل القرن الثاني عشر. لقد مرت المكتبة بتطورات عدة لنقل محتوياتها إلى مبنى حديث يتماشى مع المعايير العالمية.
أهداف المشروع الجديد لتطوير المكتبة
المشروع المقترح يمثل خطوة كبيرة نحو تحويل مكتبة الأزهر إلى مركز إشعاع ثقافي متكامل، حيث يهدف إلى تطوير هيكلها القانوني والإداري، وتضمين أحدث التقنيات في إدارة المكتبات. سيسهم ذلك في تعزيز دور المكتبة كمركز رئيسي لحفظ ونشر التراث العربي والإسلامي.




