العراق يؤكد أن تحديد المجالات البحرية هو قضية سيادية لا تقبل التدخل من أي دولة

العراق يؤكد سيادته على مجالاته البحرية وفق المعايير الدولية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أن العراق يتمتع بحقوق سيادية لتحديد مجالاته البحرية، وذلك بناءً على أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. الوزارة شددت على أنه ليس من حق الدول الأخرى التدخل في هذه القرارات.

إيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة

في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أفادت الوزارة بأنها قامت بإيداع خريطة توضح المجالات البحرية للعراق لدى الأمم المتحدة. وقد استند قرار الحكومة العراقية رقم (266) لسنة 2025 إلى مجموعة من القوانين والتشريعات التي تؤكد حقوق العراق في المناطق البحرية.

تحديث الإطار القانوني للمجالات البحرية

وأكدت الوزارة أن القرار الخاص بتحديد المجالات البحرية تراعي الإجراءات القانونية المتعاقبة لجمعها في وثيقة واحدة تتضمن الإحداثيات الدقيقة. هذا التحديث يعكس التطورات الأخيرة في قوانين البحار، خاصة فيما يتعلق بتوسيع اختصاصات الدول الساحلية.

أهمية الحقوق البحرية للعراق

تعتبر حقوق العراق البحرية جزءاً أساسياً من سيادته الوطنية واستقلاله، حيث تهدف هذه الجهود إلى حماية ثروات البلاد البحرية وضمان استخدامها بصورة قانونية ومنظمة، مما يعكس التزام العراق بالقوانين الدولية في هذا الصدد.

إن تأكيد وزارة الخارجية على هذه السيادة يعكس الرؤية الاستراتيجية للعراق في تعزيز مكانته القانونية والدولية، وضمان استغلال موارده البحرية بشكل يحقق الفائدة القصوى للوطن.