جلسة تاريخية لمناقشة حماية الأطفال من محتوى السوشيال ميديا
عقد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أولى جلسات اللجنة التي تعد خطوة هامة نحو تشريع يهدف إلى حماية الأطفال والشباب من المخاطر المرتبطة بالمحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي. تأتي هذه الجلسة في إطار سعي الدولة لمواجھة تحديات الاستخدام غير الآمن للتقنيات الرقمية.
حضور وزراء بارزين واهتمام بالتشريع
شهدت الجلسة حضور عدد من الوزراء، بما في ذلك وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة. وقد أكد بدوي على أهمية وضع تشريعات جديدة في هذه المرحلة، نظرًا للتأثيرات السلبية التي تميز ما يسمى بـ”حروب الجيل الخامس” ووسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
إشادة برؤية الرئيس السيسي
أما عن رؤية القيادة السياسية، فقد أعرب بدوي عن تقديره لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أسعدت الأسر المصرية خلال هذه الأوقات الحاسمة. وأشار إلى أن القانون الجديد سيعزز بشكل كبير من تنظيم كيفية تفاعل الأطفال مع منصات السوشيال ميديا، واصفًا الجلسة بأنها فريدة من نوعها بفضل مشاركة جميع الجهات المعنية.
تجارب دولية ورؤية منفتحة
لفت النائب بدوي الانتباه إلى أن اللجنة اطلعت على تجارب عدة دول في هذا السياق، مثل أستراليا، مؤكداً على أن كل دولة لديها نظم وضوابط تختلف عن الأخرى. كما أكد على أن النقاشات بين الحكومة واللجنة ستظل مستمرة حتى صدور القانون، نظرًا لأهمية هذا الموضوع في حماية الفئات الشابة من التطبيقات العالمية الضارة.
إبداعات في التوعية ودور الأسرة
كما تناول بدوي دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي قدمت عرضًا توعويًا خلال الجلسة، يتضمن فيديو يسلط الضوء على مخاطر الألعاب والتطبيقات الإلكترونية. وأعرب عن شكره لهذه المبادرة الهامة التي تساعد في نشر الوعي حول المخاطر التي تهدد الأطفال.
إلى جانب ذلك، تم الإشارة إلى مساهمة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي اتخذ قرارات بحجب عدد من الألعاب الإلكترونية الخطرة على الأطفال. وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن البرلمان ولجنة الاتصالات يعملان بشكل جاد على إصدار قانون يقي الأطفال والأسر من تبعات الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا.
خاتمة: مسؤوليات مشتركة لحماية النشء
في نهاية تصريحاته، شدد رئيس لجنة الاتصالات على أهمية الدور الذي تلعبه الدولة في هذا الملف، بينما أشار أيضًا إلى ضرورة وعي الأسر ودورها في متابعة ورعاية أطفالهم. إن حماية النشء من المخاطر التكنولوجية تتطلب التعاون بين الجهات الحكومية والأسرة، لضمان مستقبل آمن للأطفال.
