واصل مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشاته حول مجموعة من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التي تتطلب قرارات جمهورية. يأتي هذا الاجتماع في إطار سعي المجلس لمراجعة التشريعات المتعلقة بالضرائب ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني.
ضمن جدول أعمال الجلسة العامة، تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المتعلقة بمشروع قانون الحكومة الرامي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، الذي يتعلق بإنهاء المنازعات الضريبية. كما تم العرض لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بموجب القانون رقم 206 لسنة 2020، والذي يهدف إلى تبسيط وتعزيز الإجراءات الضريبية.
إلى جانب ذلك، تناولت المناقشات مشروع قانون آخر يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والذي جاء ضمن الخطط الحكومية لتحسين النظام الضريبي. كما تم طرح مشروع قانون يهدف إلى نقل نسبة من الأرباح الصافية من الشركات الحكومية إلى الخزانة العامة، مما يعكس جهود الحكومة لزيادة الإيرادات العامة وتعزيز المالية العامة للدولة.
لم تتوقف المناقشات عند هذا الحد، حيث استعرض المجلس أيضاً مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، مُشيراً إلى أهمية تحديث القوانين ليتماشى مع التغيرات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، تم تناول مشروع قانون يتعلق برسم تنمية الموارد المالية للدولة ومراجعة أحكامه بموجب القانون رقم 147 لسنة 1984.
علاوة على ذلك، ناقش مجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2026، والذي يتعلق بموافقة الحكومة على اتفاقية منحة بقيمة 1.2 مليون دولار. هذه المنحة مخصصة لتمويل خدمات استشارية تهدف إلى تعزيز قدرات محطات معالجة الصرف الصحي في الإسكندرية ودمياط. تتطلع الحكومة من خلال هذه الاتفاقية إلى تحسين الخدمات العامة وتعزيز البنية التحتية الحيوية في البلاد.
ختاماً، أكد مجلس النواب استمراره في نظر باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، مما يعكس التزامه بالرقابة على التشريع وتأكيد دور البرلمان في تعزيز النظام القانوني والاقتصادي في مصر.
