الرئيس السيسي يوافق على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية لتعزيز الأمان والطاقة المستدامة

وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا على قانون رقم 10 لسنة 2026، والذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الذي صدر في عام 2010. تأتي هذه التعديلات ضمن جهود الدولة لتطوير القطاع النووي وتنظيم الأنشطة المرتبطة به، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز من سلامة وأمان الاستخدامات النووية في مصر.

هذا القرار يأتي في إطار اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز الجانب التشريعي للكثير من الأنشطة الحيوية، ويعكس الرغبة في تحسين البنية التشريعية البيئية والتقنية اللازمة لاستغلال الطاقة النووية بصورة آمنة. فقد أصبح من الضروري تحديث القوانين المتصلة بالنشاط النووي والإشعاعي نظرًا لتطور هذه الأنشطة والتقنيات المرتبطة بها عالميًا.

تم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مما يعني دخوله حيز التنفيذ وبدء سريانه، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية الالتزام بالتعديلات الجديدة وتنفيذها بصورة دقيقة. سيؤثر هذا القانون بشكل مباشر على كيفية تقييم المخاطر، ورصد الأنشطة النووية، وإدارة النفايات المشعة، مما يعزز من سلامة المجتمع ويحد من المخاطر المحتملة.

من المتوقع أن يسهم القانون أيضًا في فتح آفاق جديدة للاستثمار في الطاقة النووية، وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال، حيث يعد تعديل التشريعات خطوة أساسية لجذب الاستثمارات وتطوير الأبحاث والابتكارات في هذا القطاع الحيوي. ويُعد هذا الاتجاه جزءًا من رؤية أوسع تهدف لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

بالتالي، يظهر أن التعديلات التي أُدخلت على قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية ليست مجرد تحديثات قانونية، بل تمثل رؤية استراتيجية تهدف إلى وضع مصر على خريطة الطاقة النووية العالمية بشكل آمن ومستدام. هذه الخطوات تشير إلى التزام الحكومة بتعزيز الأمان والشفافية في جميع المجالات المرتبطة بالأنشطة النووية، مما يساهم في بناء ثقة أكبر لدى المواطنين والمجتمع الدولي.