أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، أن أمن مضيق هرمز ليس مجرد قضية إقليمية، بل هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي ككل. جاءت هذه التصريحات خلال ترؤسه وفد دولة قطر في قمة بحيرة لوسيرن، التي شهدت اجتماعاً رفيع المستوى لممثلي طرفي المفاوضات، وهما الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان.
وأضاف الشيخ محمد بن عبدالرحمن، في كلمته، أن توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع يمثل إنجازاً مهماً تحقق بعد جهود طويلة من الوساطات. معرباً عن أمله أن يكون هذا الحدث نقطة تحول تساعد في تخفيف حدة التصعيد، وتفضي إلى أجواء أكثر استقراراً في المنطقة، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية لشعوبها.
وأشار إلى الآثار السلبية التي خلفتها هذه الصراعات على حياة الناس حول العالم، وخصوصاً في النواحي الاقتصادية والتجارية، منوهاً إلى أن تداعيات هذا الوضع تأثرت بها أسواق الطاقة ورفاهية مليارات البشر. وفي هذا السياق، اعتقد أن مذكرة التفاهم يمكن أن تقدم فرصة حقيقية لتعزيز الثقة وإرساء أسس مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للجميع.
وذكر أن التقدم الذي تم تحقيقه يجب حمايته وترسيخه، مشدداً على أن العمل بالغ الأهمية لا ينتهي بتوقيع الاتفاق، بل يشكل هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة تتطلب أكبر قدر من التعاون والالتزام من جميع الأطراف المعنية.
كما أعاد الشيخ محمد التأكيد على نية دولة قطر الاستمرار في التفاعل مع كافة الشركاء الدوليين لدعم الحوار وتعزيز الثقة، مع التركيز على أهمية احترام القانون الدولي. وأشار إلى الدور المهم الذي يلعبه كل من قطر وباكستان في مساعيهم لتيسير الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يعالج جميع القضايا المطروحة.
إن مشاركة دولة قطر في هذه القمة تأتي في إطار استراتيجيتها المستمرة لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، في سبيل تحقيق حياة أفضل لمواطنيها وللشعوب الأخرى، وهي رؤية تعكس التزامها العميق بالسلام والازدهار العالمي.
