أكد مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، خلال الاجتماع الجاري لوزراء خارجية الحلف في مدينة هلسنبوري، أن التزام الناتو بالمادة الخامسة من معاهدة الحلف يعد أمرًا لا يقبل الجدل، مشددًا على أن استعداد الحلف للدفاع عن أعضائه هو أمر مطلق. يأتي هذا التصريح في وقت حساس يشهد فيه العالم تحديات أمنية متزايدة.
في كلمته، أعاد روته التأكيد على أهمية زيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز القدرات العسكرية للدول الأعضاء، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار في دعم أوكرانيا في ظل الأوضاع الحالية. إذ يساهم الاستثمار الدفاعي في تعزيز الجاهزية العسكرية، وهو هدف يتجاوز مجرد تحقيق معدل 5% من الناتج المحلي الإجمالي كما تم الاتفاق العام الماضي في لاهاي.
وأشار روته إلى أهمية تطوير القاعدة الصناعية الدفاعية للدول الأعضاء، بحيث يصبح الحلف أكثر قدرة على تلبية احتياجات قواته من المعدات الضرورية. وقد تناول أيضًا مسألة ضرورة تحمل الدول الأوروبية مسؤولياتها الدفاعية بشكل أكبر، مما يعكس رغبة الحلف في أن يكون قويًا ولكن أيضًا عادلًا في توزيع الأعباء.
في رسالة موجهة للمنافسين، أكد روته على صلابة الالتزام عبر الأطلسي وعزم الحلف على البقاء موحدًا، مضيفًا: “إذا تجرأ أي طرف على مهاجمتنا، سيكون الرد مدمرًا”. تعكس هذه الكلمات التصميم القوي للدفاع عن الأعضاء الأخرين ضد أي تهديدات محتملة.
وفي سياق دعم أوكرانيا، جدد روته التأكيد على استمرار تقديم الدعم المالي والعسكري لكييف، بما في ذلك إنشاء آلية محددة لتنسيق المشتريات الدفاعية. وهذا يدل على أن الناتو لا يزال ملتزمًا بمساندة أوكرانيا في صراعها ضد التحديات المتزايدة.
علاوة على ذلك، تناول روته قضية إيران، مسلطًا الضوء على سياساتها في مضيق هرمز وداعمًا للجهود الأميركية والدولية لضمان حرية الملاحة ومنع تقييد حركة التجارة الدولية. هذه التصريحات تأتي في إطار تعزيز أمان البحار والممرات التجارية التي تعتبر حيوية للاقتصاد العالمي.
