التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، بنائبة مستشار الأمن القومي البريطاني باربرا وودورد، حيث تناول الاجتماع أهم التطورات الميدانية في فلسطين، خصوصاً في ظل تصاعد الانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون وتوسع السلوك الاستيطاني الذي يؤثر سلباً على حياة المواطنين. كما تم استعراض العقبات التي يواجهها الفلسطينيون في الحركة والتنقل بين المدن والقرى بفعل الحواجز والبوابات الحديدية التي تعيق التنقل اليومي.

علاوة على ذلك، ناقش الطرفان استمرار خرق الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تزداد معاناة أكثر من مليوني نازح بسبب تقيد دخول شحنات الإغاثة، خاصةً المواد الغذائية والدوائية، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية، شهد اللقاء حضور القنصل العام البريطاني هيلين وينترتون، حيث توافق الطرفان على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2803) والقرارات الأخرى ذات الصلة. وكان هناك تركيز على الحاجة الملحة لدفع جهود الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك ضمن تنسيق يسهم في توحيد شطري الوطن ضمن إطار قانوني وسلطة شرعية واحدة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني على استعداد مؤسسات دولة فلسطين للتعاون مع المجتمع الدولي بهدف تخفيف معاناة الأهالي في غزة، مع التشديد على أهمية حماية المشروع الوطني الفلسطيني. وأعاد مصطفى التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية فعالة لمواجهة كل الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تقويض المؤسسات الوطنية الفلسطينية.

في الختام، دعا مصطفى المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط من أجل الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، وتجنيد المزيد من الدعم السياسي والمالي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، والسعي نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة، بما يخدم مصلحة الجميع ويساهم في تحقيق السلام المنشود.