في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الطيران والسياحة في مصر، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه الأسبوعي، على مجموعة من الإجراءات التحفيزية الاستثنائية. تأتي هذه الإجراءات استجابة لتداعيات الأزمة الإقليمية الحالية، وهي موجهة لشركات الطيران التي تعمل في السوق المصرية، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني.
ستدخل هذه الحزمة حيز التنفيذ اعتباراً من يونيو 2026، وستستمر لمدة ثلاثة أشهر، مع التركيز على مطاري الغردقة وشرم الشيخ. تتضمن الحزمة عدداً من التخفيضات على الرسوم المرتبطة بالمطارات، بالإضافة إلى خصم على رسوم الخدمات الأرضية. ويشترط على الشركات التي تستفيد من هذه التسويات تحقيق زيادة في عدد الرحلات الجوية إلى مصر خلال هذا العام، مما قد يسهم في تنشيط الحركة السياحية.
وعلى صعيد آخر، اعتمد مجلس الوزراء سلسلة من التسويات التي أعدتها لجنة الخبراء المعنية، والتي أثمرت عن تسوية 30 محضراً، مما يدل على سرعة الاستجابة للتحديات التي يواجهها القطاع. بالإضافة إلى ذلك، تم التصديق على القرارات والتوصيات التي نتجت عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، والذي عُقد في منتصف أبريل، لعدد من المشاريع الفنية والهندسية في عدة وزارات، تشمل الإسكان والنقل والتعليم العالي.
كما تم اعتماد زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم تكبدها سابقاً لعدد كبير من المشاريع، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز البنية التحتية في مختلف المجالات. من الواضح أن هذه الخطوات تمثل استجابة فعالة لتحديات القطاع، كما تسلط الضوء على أهمية التعاون بين الحكومة والجهات المختلفة لتأمين مستقبل مزدهر لمصر في ظل الظروف الراهنة.
