وافقت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب المصري، برئاسة النائب وحيد قرقر، على مشروع الموازنة للهيئة القومية لسكك حديد مصر للعام المالي 2026/2027، خلال اجتماعها الذي عُقد اليوم. تمحورت النقاشات حول وضع الهيئة المالي والتشغيلي، حيث ركزت اللجنة على الحاجة الملحة لوضع خطة تنفيذية تهدف إلى إعادة هيكلة هذا الوضع. هذه الخطة يجب أن تتضمن تدابير واضحة لخفض العجز وزيادة الإيرادات، مما يعد جزاً أساسياً لتحقيق الاستقرار المالي للهيئة.
وأشار النائب قرقر إلى أهمية تعظيم الإيرادات من خلال تعزيز عمليات نقل البضائع عبر السكك الحديدية، وهو النشاط الذي يعتبر من أبرز الوسائل لتحقيق مصادر ذاتية إضافية للهيئة. إن هذا التوجه لا يساعد فقط في تقليل الضغط على شبكة الطرق، ولكنه أيضا يسهم في خفض تكاليف النقل واستهلاك الوقود، مما يؤدي بدوره إلى تخفيف أعباء الميزانية العامة والدعم الحكومي.
كما طالب النائب رئيس اللجنة بتقديم بيان تفصيلي بشأن الأرصدة الدائنة ومصادر تكوينها، بالإضافة إلى خطة سدادها. يتطلب الأمر أيضاً توضيح الآثار المحتملة للمشروعات الاستثمارية المدرجة ضمن الموازنة على تحسين مستوى الخدمة، فضلاً عن زيادة الموارد الذاتية. هذا الجانب أساسي لتحقيق استدامة مالية للهيئة، والذي سينعكس إيجاباً على قدرتها في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
إن الاهتمام المتزايد من قبل أعضاء البرلمان بتحسين الوضع المالي لهيئة السكك الحديدية يعد مؤشراً على وعي الحكومة بأهمية هذا المرفق الحيوي في تعزيز التنمية الاقتصادية. حيث أن تطوير وتحديث السكك الحديدية من شأنه أن يجعلها أكثر كفاءة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ويتيح لهم خيارات نقل أكثر سرعة واقل تكلفة.
بالنظر إلى هذه التوجهات، يبدو أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب التكاتف بين كافة الجهات المعنية لتحقيق أهدافها. من المهم أن تلتزم الهيئة بخطة استراتيجية واضحة تعكس الرغبة في تحقيق التقدم، مما يسهم في الرفع من كفاءة النقل السككي في مصر ويخدم المصلحة العامة بشكل فعال.
