يواجه رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، موجة من الانتقادات الحادة من أحزاب المعارضة ومنافسيه على القيادة، بعد أن أقر حكومته بشكل غير معلن تخفيف العقوبات المفروضة على وقود الطائرات والديزل المستخرج من النفط الروسي. هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً، حيث اعتبرها الكثيرون تراجعاً غير مبرر في مواجهة التحديات الدولية.
حسب ما نقلته صحيفة “بوليتيكو” النسخة الأوروبية، أوضح أحد المتحدثين باسم الحكومة أن الوزراء اتخذوا هذا القرار بهدف حماية “سلاسل الإمداد الحيوية” وضمان استقرار الأسواق. ورغم ذلك، أكد المتحدث التزام الحكومة بتعزيز العقوبات على روسيا، في محاولة على ما يبدو لموازنة الانتقادات الموجهة إليهم. من جهة أخرى، فسر محللون هذا التوجه البريطاني بأنه ناتج عن المخاوف من تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إغلاق مضيق هرمز، وهي عوامل أثرت على قرارات الطاقة السابقة حتى على مستوى الحكومة الأمريكية في عهد ترامب.
وفي سياق متصل، وصفت زعيمة المعارضة المحافظة، كيمي بادينوش، قرار الحكومة بـ “الجنوني”، مشيرة إلى أنه من الأولى ببريطانيا استثمار جهودها في التنقيب عن النفط في بحر الشمال بدلاً من الاستيراد من روسيا. وقد اعترضت بادينوش على هذه الخطوة، مشددة على أن المملكة المتحدة يجب أن تركز على تحسين استراتيجيتها للطاقة بدلاً من الاعتماد على مصادر قد تعرض البلاد لمزيد من المخاطر السياسية.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يقوم “ويس ستريتينج”، وهو المنافس البارز على زعامة حزب العمال، بمواجهة هذا القرار بشكل رسمي أمام مجلس العموم. حيث حذر ناشطون مؤيدون لأوكرانيا من أن هذا التوجه يمكن أن يعكس ضعفاً سيستغله الجانب الروسي لتحقيق مصالحه السياسية والاقتصادية. في الوقت الذي يُعبّر فيه الخبراء والمراقبون عن قلقهم من أن تخفيف العقوبات قد يضعف الموقف البريطاني في الساحة الدولية ويؤثر على دعم الدول الغربية لأوكرانيا في خضم التوترات الجارية.
