في إطار مساعي تعزيز صحة المواطنين وضمان حصولهم على معلومات موثوقة، أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على ضرورة وضع تشريعات واضحة تنظم نشر المحتوى الطبي على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الخطوة تهدف لحماية الأفراد من المعلومات الخاطئة أو المغلوطة التي قد تؤثر سلبًا على صحتهم. واعتبر باشا أن من الضروري إلزام مقدمي المحتوى بالكشف عن مؤهلاتهم العلمية والمهنية والتحقق من حصولهم على التراخيص المطلوبة لممارسة نشاطاتهم بشكل قانوني.
وفي حديثه خلال اجتماع اللجنة، سلط الدكتور شريف باشا الضوء على أهمية تطوير آليات رقابية قوية لمتابعة المحتوى الطبي المنشور عبر الإنترنت. يُعتبر تعزيز دور الجهات المختصة في هذا المجال أمرًا ضروريًا، حيث يجب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات أو ممارسات مضللة. كما دعا إلى ضرورة التنسيق بين وزارة الصحة والسكان والجهات المختصة لضمان صحة المعلومات المتداولة.
وزاد من تأكيداته بخصوص الرقابة على الإعلانات الطبية، مبينًا أن هذا يشمل مراقبة الإعلانات المتعلقة بالعلاجات والأدوية غير المرخصة، التي قد تكون ضارة للمواطنين. وأشار إلى أهمية تفعيل القانون رقم 206 لسنة 2017 الذي ينظم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، مشددًا على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة لتقديمها لمجلس النواب للنظر فيها.
جانب آخر من خطاب الدكتور شريف باشا كان حول وضع معايير سلوكية ومهنية للمحتوى الطبي الرقمي بالتعاون مع النقابات العلمية، الأمر الذي سيسهم في الالتزام بأخلاقيات المهنة ويضمن تقديم معلومات دقيقة للمواطنين. وشجع على ممارسة رقابة صارمة على الإعلانات الموعودة، لضمان الحصول على إذن مسبق من وزارة الصحة قبل نشرها.
كما اقترح باشا إطلاق حملات توعوية تهدف إلى تعزيز المعرفة الصحية الرقمية لدى المواطنين، مشددًا على أهمية إنشاء منصات إلكترونية موثوقة تقدم معلومات طبية تعتمد على التحقق العلمي، مما يسهم بشكل فعال في مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة. هذه الجهود تسعى إلى بناء مجتمع صحي واعٍ قادر على التعامل مع المعلومات الطبية بشكل صحيح وآمن.
