توجه فريق من النيابة العامة إلى “مركز إصلاح وتأهيل القطا” في خطوة تهدف إلى التأكد من ظروف حياة النزلاء من الناحية المعيشية والطبية، وذلك في إطار الالتزام بالتوجيهات المستمرة من النائب العام المستشار محمد شوقي. هذه الزيارة التفتيشية قد جاءت كجزء من الجهود الرامية إلى الإشراف الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة في مختلف أنحاء البلاد.
خلال الجولة، قام الفريق بتفقد عنابر النزلاء، حيث رأوا بعدد من الجوانب المهمة. من بين ما تم تقييمه هو مدى نظافة العنابر وملاءمتها للأعداد المتواجدة فيها، بالإضافة إلى التأكيد على مراعاة خصوصية النزلاء وعدم وجود أي انتهاكات لحقوقهم. وقد أتيحت الفرصة لبعض النزلاء للتعبير عن آرائهم والتحدث حول أوضاعهم، حيث أعربوا عن تلقيهم لكافة حقوقهم القانونية والدستورية دون أي شكاوى.
كما شملت الزيارة المركز الطبي الملحق بالمركز، حيث اطمأن الفريق على جودة الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء. وقد تم التحقق من انتظام تقديم الرعاية الطبية، بالإضافة إلى صلاحية الأدوية المتاحة في صيدلية المركز. هذه الجوانب تعكس مدى حرص النيابة العامة على متابعة الأمور الصحية للمعنيين، مما يسهم في توفير بيئة أكثر ملاءمة لكل النزلاء.
واستمراراً في هذا الإطار، قام أعضاء النيابة العامة بتفقد مناطق التريض وأماكن الزيارة داخل المركز، حيث اطلعوا على دفاتر الزيارات وقدرات المركز التعليمية والتثقيفية. كما تم التأكيد على أهمية دور العبادة والمكتبة التي توفر مصادر المعرفة، بالإضافة إلى الملاعب الرياضية وغرف ممارسة الهوايات، التي تساهم جميعها في تحسين جودة الحياة اليومية للنزلاء.
وفي ختام الزيارة، تم التركيز على تفقد المطبخ للتأكد من صحة الأغذية المقدمة للنزلاء ومدى التزامها بالمعايير الصحية والبيئية اللازمة. تأتي هذه الجولة في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الحقوق والحريات، وتنفيذ واجباتها القانونية في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وهي خطوة مهمة لرصد ومتابعة أي شكاوى تتعلق بالرعاية المقدمة للنزلاء.
