أفادت منظمة أطباء بلا حدود بوجود تدهور حاد في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في قطاع غزة، وذلك منذ بداية أكتوبر 2023. تشير التقارير إلى أن هذه الظروف القاسية التي يمر بها السكان تعود إلى سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى حرمان واسع النطاق من الخدمات الأساسية التي تساهم في تحسين الحياة اليومية.
في تقريرها الأخير، الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أظهرت المنظمة أن ما بين يناير 2024 وديسمبر 2025، تم جمع بيانات تشغيلية وشهادات ميدانية توضح أن المشكلة ليست مجرد حادث عارض، بل نتيجة للإجراءات الممنهجة التي فرضت على السكان، حيث يواجهون صعوبة في تأمين المياه وسبل الرعاية الصحية، ما يؤثر على نحو 2.1 مليون شخص في القطاع.
وعلى الرغم من أن أطباء بلا حدود تُعتبر من أكبر الهيئات المزودة للمياه، حيث كانت تنتج أو توزع حوالي 4.7 ملايين لتر يوميًا حتى أوائل عام 2026، لكن الكميات لم تعد كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان. في العديد من المناطق، نفدت المياه بشكل متكرر من نقاط التوزيع، مما اضطر السكان للاعتماد على مصادر غير آمنة أو الحد من استعمالهم للمياه المتاحة.
كما أشار التقرير إلى الارتفاع الكبير في أسعار المياه المقدمة من القطاع الخاص، حيث زادت الأسعار بنحو 500%، مما جعلها بعيدة عن متناول معظم الأسر، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وفقدان مصادر الدخل.
أما بالنسبة لخدمات الصرف الصحي، فقد أوضح التقرير أن الأنظمة انهارت، مما دفع العديد من الأسر لللجوء إلى حلول بدائية، وهو ما يعزز مخاطر التلوث وانتشار الأمراض. كما أن تراكم النفايات وندرة خدمات النظافة بسبب نقص الوقود وتوقف أنظمة الجمع أسهما في تفاقم الوضع الصحي والبيئي، خاصة خلال فترات الأمطار، وهو ما زاد من تحديات الصحة العامة في المنطقة.
أيضًا، يعاني السكان من نقص حاد في مستلزمات النظافة الأساسية مثل الصابون ومواد التعقيم، والتي أصبحت إما نادرة أو باهظة الثمن. وهذا النقص يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، مما يجعل الوضع أكثر صعوبة للعديد من الأسر.
تستدعي هذه الواقعة تدخلاً عاجلاً لضمان وصول السكان إلى الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. وقد أكدت المنظمة على ضرورة التحرك الفوري لمعالجة هذا الوضع المتدهور قبل أن تتفاقم المخاطر الجسيمة على الصحة العامة في قطاع غزة.
