ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة يوم الثلاثاء، حيث خططت الحكومة لمناقشة عدد من القضايا الهامة على الساحتين الإقليمية والدولية. في مستهل الجلسة، أطلع ولي العهد المجلس على الرسالة التي استلمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، والتي تناولت التطورات في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
كما استعرض الأمير محمد بن سلمان المشاورات والمحادثات التي أجراها مع عدد من القادة، بما في ذلك الرئيس السوري أحمد الشرع، والرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالإضافة إلى رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشيا ورئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش، ورئيس وزراء بنغلاديش طارق رحمن. وتؤكد هذه الاجتماعات على التزام المملكة بتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور مع الدول الشريكة.
وعبّر ولي العهد عن تقديره وامتنانه لقادة دول مجلس التعاون الخليجي على جهودهم المبذولة خلال القمة الخليجية التشاورية التي استضافتها المملكة، حيث تهدف هذه القمة إلى ترسيخ التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية، أكد وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري أن مجلس الوزراء ناقش مجمل التطورات، مشدداً على التزام المملكة بدعم كافة الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار على النطاقين الإقليمي والعالمي. وأوضح أن المملكة تقف ثابتة في مواقفها تجاه القضايا الأمنية والاقتصادية المهمة.
تطرق المجلس أيضاً إلى القضايا المحلية، حيث تم استعراض التقدم المحرز في إطار رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى نموذج أكثر تنوعًا ومرونة. حيث يرنو المجلس لتحقيق نسبة مرتفعة من الأداء في مختلف القطاعات، مما يعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والمالية التي أسهمت في خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتحسين جودة الحياة.
وأشاد الأعضاء بالتطورات الإيجابية التي تم تحقيقها في المراحل السابقة من رؤية المملكة، حيث أحرزت نسبة 93% من المؤشرات المستهدفة السنوية، مما يعكس نجاح الجهود المتواصلة والتسارع في تنفيذ البرامج والمبادرات التنموية. ويؤكد المجلس على أهمية الاستمرار في تطوير هذه الجهود لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في المرحلة المقبلة.
أضافت الحكومة أيضًا إنجازات ملحوظة في مجال تبني التقنيات الحديثة، مع تقدم البيانات في “مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة” لعام 2026. تواصل الجهات المعنية تقديم خدمات مبتكرة تهدف إلى تعزيز التكامل الرقمي وزيادة الإنتاجية، مما يسهم في الحفاظ على ريادة المملكة في التصنيفات الدولية.
في ختام الجلسة، اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، بما في ذلك المشاريع التي تم درسها من قبل مجلس الشورى واللجان المختلفة المترابطة. هذا يعكس التزام الحكومة بمواجهة التحديات واستثمار الفرص تحقيقًا لرؤية المملكة الطموحة.
