عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مهمًا لمتابعة الجهود المبذولة لحماية الشواطئ المصرية في إطار مواجهة التحديات التي تفرزها التغيرات المناخية. تناول الاجتماع حالة المشروعات التي تُنفذ حاليًا، مستعرضًا مجموعة من الإجراءات الفعالة التي تهدف إلى الحفاظ على السواحل المصرية وتأمينها.
بين المشروعات المعنية، تم تسليط الضوء على المرحلة الأولى من مشروع حماية ساحل الإسكندرية، الذي يمتد بطول 2 كيلومتر من منطقة بئر مسعود حتى المحروسة. كما تم تناول المرحلة الثانية من المشروع والتي تهدف إلى حماية سور وطريق الكورنيش في منطقة لوران بطول 600 متر، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج في مدينة رأس البر بدمياط، لضمان حماية الأراضي المكتسبة في تلك المناطق.
تضمن الاجتماع أيضًا مناقشة المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح، وكذلك الجهود المبذولة لحماية المناطق الساحلية المنخفضة في غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ. ومن ضمن المشاريع القادمة، تم الإعداد لتنفيذ عمليات لحماية الشواطئ في شرق قرية البنايين والمرازقة بكفر الشيخ، وفي منطقة طول أبو الروس في دمياط.
أشار الدكتور سويلم إلى أهمية إدارة خط الشاطئ الذي يمتد على طول 1200 كيلومتر من الساحل الشمالي، مما يستدعي معالجة هذه المنطقة باعتبارها نظامًا مترابطًا يتطلب تعاونا مكثفا بين الجهات المعنية لضمان استدامة النتائج. وأكد على ضرورة اعتماد استراتيجيات تجمع بين الحلول التقليدية والطرق الطبيعية الصديقة للبيئة، مما يحسن من كفاءة إجراءات الحماية ويُعتبر نموذجًا ملهماً للمشروعات المستقبلية.
وفي سياق دعم التنمية وخلق بيئة استثمارية مواتية، صرح الدكتور سويلم بأن الدولة المصرية ملتزمة بتيسير الإجراءات للمستثمرين، حيث سيتم عقد اجتماعات دورية للجنة العليا لتراخيص الشواطئ. تهدف هذه الجهود إلى تسريع اتخاذ القرارات المتعلقة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين. كما يتم العمل على تطوير تطبيق رقمي يتسم بالشفافية لتسهيل إجراءات التراخيص المتعلقة بالشواطئ.
تتجلى رؤية وزارة الموارد المائية والري في أهمية حماية السواحل المصرية من المخاطر المتزايدة جراء التغيرات المناخية، مع التأكيد على الاستثمار في مشروعات تدعم الاجتماع بين كافة المعنيين، مقدمةً نموذجًا يحتذى به على مستوى التخطيط والتنفيذ.
