في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للتجارة في مصر، أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تقديم الدعم لكافة المنافذ الراغبة في الانضمام إلى السلسلة التجارية الحكومية الأولى “Carry On”. تهدف هذه المبادرة إلى تحسين مستوى السلع والخدمات المقدمة للمواطنين عبر المحافظات، وذلك من خلال نظام تشغيل حديث يضمن تقديم خدمات متطورة وبمعايير موحدة.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي يهدف إلى إطلاق هذه السلسلة التجارية تحت مسمى “Carry On”. وتنص الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لوضع إطار عمل وآلية الانضمام للعلامة التجارية، بالإضافة إلى إعداد الدورة اللازمة للإجراءات المطلوبة لذلك.
ولتعزيز كفاءة المنافذ التجارية القائمة والجديدة، تم الاتفاق أيضاً على توفير برامج تدريبية مجانية لأصحاب ومديري هذه المنافذ. ستركز هذه البرامج على مجالات إدارة المشروعات والتشغيل، مما يتيح للمعنيين الاستفادة من مختلف خدمات الشباك الواحد التابعة للجهاز، ويجمع بين الحوافز المختلفة التي يوفرها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وكذلك قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية رقم 6 لسنة 2025.
وفي إطار تحسين أداء المنافذ، ستقوم وزارة التموين والجهاز بإعداد دراسات جدوى تتعلق بالمنافذ التجارية الجديدة، مما يسهم في ضمان نجاحها واستدامتها وفق معايير تشغيلية موحدة، مما ينعكس إيجاباً على قدرتها التنافسية وقدرتها على تقديم خدمات جيدة للمواطنين.
تستهدف سلسلة “Carry On” حالياً أصحاب المنافذ التموينية القائمة، مثل البدالين التموينيين ومنافذ “جمعيتي” والسيارات المتنقلة، الراغبين في التطوير والتوسع من خلال الانضمام إلى العلامة التجارية الجديدة. سيقوم الجهاز بتقديم خدمات مالية وغير مالية تدعم هذه المنافذ في مسيرتها نحو الاستمرار والنمو في بيئة تنافسية متزايدة.
