شهدت مصر اليوم خطوة جديدة نحو تعزيز قدراتها في مجال الطاقة المتجددة، حيث وقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بروتوكول اتفاق بين شركة “تحيا مصر” القابضة للاستثمار والتنمية ووزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية. يأتي هذا البروتوكول في إطار جهود الحكومة المصرية للتوسع في استخدام الطاقات المتجددة، وتطوير مشروعات جديدة في هذا المجال.
وقع هذا البروتوكول وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، ووزير المالية أحمد كجوك، بالإضافة إلى محمود نور، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة “تحيا مصر”. تشمل المشروعات الموقعة إقامة مشروعات طاقة الرياح في عدة مناطق كالشمال الشرقي من خليج السويس وجبل الجلالة، فضلًا عن تطوير محطات لتخزين الطاقة بقدرة 4000 ميجاوات ساعة.
تأتي هذه المشاريع كاستجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دعا إلى اعتماد استراتيجيات مدروسة لتوسيع استخدام الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء وضمان استدامة إمدادات الطاقة، بما في ذلك توفير حلول لتخزين الطاقة عبر البطاريات.
أوضح الوزير محمود عصمت خلال مراسم التوقيع أن هذا البروتوكول يمثل جزءًا من خطة حكومية شاملة تهدف إلى تسريع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة. وأكد على ضرورة ربط المشاريع بشبكة الكهرباء، مستعرضًا الأطر المالية والتنفيذية التي تم وضعها لضمان إنتاج الطاقة بكفاءات عالية. هذه الإجراءات تشمل تحديد آلية محاسبة الطاقة المنتجة بالجنيه المصري، بما يتوافق مع أسعار السوق.
وأشار عصمت أيضًا إلى أهمية إدماج القطاع الخاص في مشاريع الطاقات المتجددة، حيث تسعى الوزارة إلى تسهيل دخول المستثمرين المحليين والأجانب لتعزيز النمو في هذا القطاع. وهذا يعد خطوة لمواكبة التوجه الوطني نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون.
تعكس هذه المبادرة الجهود المستمرة لمصر لتحقيق هدف استخدام 45% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2028، وهو هدف طموح يعكس التزام الدولة بالتحول نحو مستقبل للطاقة أكثر استدامة. إن تعزيز مشروعات الطاقة المتجددة يعد علامة بارزة في مسيرة مصر نحو التنمية المستدامة، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام.
