افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل المصري، الدورة التدريبية الأولى لقضاة محاكم الجنايات، والتي تهدف إلى تدريبهم على نظام التقاضي عن بُعد. يأتي هذا الافتتاح كجزء من جهود الحكومة المصرية، برئاسة عبد الفتاح السيسي، لدعم التحول الرقمي وتعزيز منظومة العدالة في البلاد. الحدث الذي أقيم بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة شهد حضور عدد كبير من المسؤولين وكبار رجال القضاء وممثلي الجهات المعنية بالتكنولوجيا.
خلال الفعالية، تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على مشروع التقاضي عن بُعد في القضايا الجنائية، حيث استعرض الفيلم مراحل تطبيق النظام وأهدافه في تسريع الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة بصورة كاملة. وتم تقديم جلسة افتراضية نموذجية توضح كيفية العمل بالنظام الجديد، الذي سيبدأ التطبيق الفعلي له في الأول من أكتوبر، بالتزامن مع اعتماد قانون الإجراءات الجنائية الحديث.
وأوضح العرض الافتراضي كيفية عمل النظام حيث يمكن أن يحضر المتهم من سجنه، بينما يشارك الدفاع والنيابة العامة والطب الشرعي في إجراءات المحاكمة عن بُعد. هذا يعزز إمكانية إجراء محاكمات دقيقة وسريعة، ويركز على استفادة النظام من التكنولوجيا الحديثة مع الحفاظ على حقوق المتهمين وضمانات الدفاع.
أكد وزير العدل أن مصر تسير نحو تطوير نظام العدالة من خلال الاستخدام الفعال للتكنولوجيا، مما يعكس رؤية الدولة للتحول الرقمي ويعزز من تحقيق عدالة سريعة تُحافظ على الحقوق. وأوضح أن افتتاح الدورة التدريبية يعد خطوة أساسية في سبيل تطوير العمل القضائي، مشيرًا إلى أهمية الوعي بإمكانيات التكنولوجيا الحديثة في تحسين الإجراءات القضائية.
ذكر الوزير أيضًا أن التعاون بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات ومؤسسات أخرى أدى إلى إنشاء نظام متكامل لإدارة قضايا الجنايات إلكترونيًا، بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي. هذا النظام لا يقتصر فقط على نقل الصوت والصورة، بل يمتد ليشمل ميكنة كاملة لدورة العمل القضائي، مما يوفر دقة وسرعة في إنجاز المحاكمات.
كما أكد أن المنظومة الجديدة تتطلب تواصلًا مستمرًا بين الجهات المختلفة، حيث تم تجهيز المحاكم ومراكز التأهيل بأحدث التقنيات المتطورة لضمان عدم انقطاع الخدمة. وأشار إلى أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن هذا النظام يعزز من فعالية العمل القضائي ويخفف من الأخطاء أثناء تحديث المحاضر.
في سياق حديثه، أشار أحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة آي فاينانس، إلى أن التحول الرقمي لم يعد مجرد تحديث بسيط، بل هو خطوة شاملة تهدف إلى تحقيق طموحات الشعب المصري في الحصول على عدالة سريعة ودقيقة. وأكد أهمية حماية البيانات من خلال مستويات أمان عالية ومراجعة دورية للنظم المستخدمة.
تعتبر هذه الخطوة بادرة مهمة نحو إحداث تغيير جوهري في الطريقة التي تُعالج بها القضايا الجنائية في مصر، مما يسهم في تعزيز سرعة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وبذلك، تسير الدولة المصرية على الطريق الصحيح لتحقيق العدالة الرسالية، بما يتماشى مع روح العصر والتطورات التكنولوجية.
