في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز حقوق الأسرة والمواطنين، أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن إحالة مشروع قانون الأسرة إلى البرلمان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية. يهدف هذا المشروع إلى تنظيم شؤون الأسرة لمختلف الشرائح الاجتماعية، بما في ذلك المسلمين والمسيحيين، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم الأسرة.
في تصريحات خاصة لإذاعات راديو النيل، أوضح الحمصاني أن إعداد مشروع القانون جاء نتيجة جهد مشترك من لجنة متخصصة شكلتها وزارة العدل، ضمت مجموعة من القضاة والقاضيات. واستغرقت المناقشات حوالي عام كامل، حيث تم عقد أكثر من 40 جلسة لضمان التوصل إلى صياغات متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية والاجتماعية المختلفة.
يستهدف مشروع القانون الذي اعتمده مجلس الوزراء دعم استقرار الأسرة المصرية وتعزيز تماسكها، مع الأخذ في الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل. كما يركز على ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق، مع حماية المرأة من جميع أشكال العنف، مما يعكس النهج الشامل الذي تنتهجه الحكومة في معالجة قضايا الأسرة.
وأشار الحمصاني إلى أن الموافقة على المشروع تأتي كخطوة تمهيدية، إذ ستتم مناقشة أي تعديلات أو مقترحات في البرلمان، مع مشاركة نشطة من الحكومة لضمان سماع جميع الآراء والأفكار التي يقدمها النواب. يعكس هذا التوجه انفتاح الحكومة على مشاركة المجتمع المدني وأصحاب المصلحة في تصميم التشريعات التي تؤثر على الحياة الأسرية.
من المتوقع أن تحظى هذه المبادرة بالاهتمام الكبير من قبل جميع أطياف المجتمع، خاصة أنها تعكس رغبة الحكومة في خلق بيئة قانونية تحمي حقوق الأسرة وتخفف من حدة التحديات الاجتماعية، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.
