في إطار الجهود المستمرة لضمان حقوق النزلاء وتحسين الوضع في مراكز الإصلاح والتأهيل، قام فريق من النيابة العامة بزيارة تفقدية لمركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد. جاء ذلك بتكليف من النائب العام المستشار محمد شوقي، الذي أشار إلى أهمية إجراء تفتيش دوري على جميع مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة في مختلف أرجاء الجمهورية.
وعبر بيان صدر عن النيابة العامة، تم الكشف عن أن هذه الزيارة شهدت جولتين تفتيشيتين، حيث أجرى الفريق جولة في العنابر الخاصة بالنزلاء. وقد تم التركيز على تقييم درجة النظافة والجاهزية، بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود عناصر قد تُنتهك خصوصيات النزلاء. والمثير للاهتمام هو أن النزلاء عبروا عن ارتياحهم، حيث أكدوا أنهم لا يعانون من أي شكاوى ويمتعون بكامل حقوقهم الممنوحة لهم وفق قوانين البلاد.
التفتيش لم يقتصر فقط على العنابر، بل شمل أيضًا المركز الطبي المرافق لمركز الإصلاح، حيث اطلع الفريق على أحوال النزلاء الذين يترددون عليه. كما تم التأكد من انتظامهم في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة. وتضمن هذا التفتيش زيارة مناطق التريض، وأماكن الزيارة، إضافة إلى فحص دور العبادة والمكتبة والملاعب الرياضية الموجودة في المركز.
علاوة على ذلك، قام الفريق بمعاينة أماكن إعداد الطعام للتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة للنزلاء، ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية المطلوبة. وهذه الخطوة تعكس حرص النيابة العامة على السلامة الصحية للنزلاء، وسعيها لضمان تقديم خدمات غذائية تلبي معايير الصحة العامة.
في ختام الزيارة، أكدت النيابة العامة التزامها بمواصلة التفتيش على أقسام ومراكز الشرطة، إلى جانب متابعة أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي. وتحرص النيابة على رصد أي شكاوى قد ترد إليها في هذا الخصوص، مشددة على دورها في صون الحقوق والحريات وحمايتها، وتطبيق القوانين المعمول بها في البلاد.
