أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تعكس التزام الهيئة تجاه أصحاب المعاشات. جاء هذا التأكيد أثناء مناقشته لاستفسارات النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي أدارها المستشار هشام بدوي.
وأشار عوض إلى أن الهيئة تمتلك صندوقاً مخصصاً لإدارة استثمارات الأموال الفائضة من التأمينات الاجتماعية، ويشرف على هذا الصندوق مجلس أمناء. وأوضح أن المبالغ المستثمَرة من قبل هذا الصندوق تقارب 732 مليار جنيه، وقد حققت عوائد تصل إلى 124 مليار جنيه.
وأكد جمال عوض كذلك أن الهيئة تعمل بشفافية، حيث تُرسل قوائمها المالية ربع السنوية والسنوية إلى ثلاث جهات رئيسية في الدولة، وهي مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية. وتم الإشارة إلى أنه تم إرسال آخر تقرير حول استثمارات أموال الصندوق في ديسمبر 2025.
وعن مشروع القانون المعروض، أوضح عوض أنه تم الانتهاء من الدراسات الاكتوارية اللازمة، مشيراً إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو زيادة قيمة الاشتراكات التي تدفعها الخزانة العامة للهيئة. وحذر من أن عدم تنفيذ هذا التعديل قد يؤدي إلى عجز ملحوظ في نظام المعاشات بحلول عام 2036.
في ختام حديثه، أشار إلى أهمية هذا المشروع في ضمان قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مما يعزز استقرار النظام التأميني ويحقق العدالة الاجتماعية. تعتبر هذه الخطوات حيوية للمحافظة على حقوق المواطنين وضمان تأمين معيشتهم في المستقبل.
