عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للمجلس القومي للمياه بعد تشكيله، وذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين من بينهم وزير الصحة والسكان، وزير النقل، وزير الموارد المائية والري، ووزير التنمية المحلية والبيئة. يهدف المجلس إلى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان إدارة فعالة وملائمة للموارد المائية في مصر، التي تعتبر قضية حيوية بالنسبة للدولة.
خلال الاجتماع، أكد مدبولي على أهمية هذا المجلس باعتباره مكافئاً للمجلس الأعلى للطاقة، حيث يعكس أهمية المياه والطاقة كركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضح أنه تم عقد اجتماعات سابقة للأمانة الفنية الخاصة بالمجلس للعمل على إعداد أجندة تتضمن أهم الموضوعات التي سيتم مناقشتها.
من جهته، قدم وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، عرضاً مفصلاً عن الموضوعات المطروحة، مشيراً إلى أن المجلس سيعمل على تعزيز التنسيق والتشاور في ملفات تخطيط وإدارة الموارد المائية. وقد تمت الموافقة على آلية عمل المجلس التي تساهم في تحديد الموضوعات المعروضة ومتطلبات الانعقاد المنتظم.
واستعراض الاجتماع النسخة النهائية للاستراتيجية القومية للمياه 2050، التي تم تحديثها بالتعاون مع الجهات المختصة. وتعتبر هذه الاستراتيجية تأكيدًا على أولوية المياه لأمن الدولة، حيث تهدف إلى تحسن كفاءة إدارة الموارد المائية عبر تنويعها وتعظيم الاستفادة منها. بالإضافة إلى ذلك، يتم التركيز على معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، فضلًا عن استخدام التكنولوجيا الحديثة للتحول الرقمي في إدارة الموارد.
كما تم الاتفاق على مبادئ عمل الإطار الوطني لتخصيص المياه، الذي يستهدف تحقيق العدالة في توزيع الموارد المائية وتحسين قدرتها على تلبية احتياجات كافة القطاعات. من المتوقع أن يتم الانتهاء منه في صورته النهائية قبل أغسطس 2026، بعد التشاور مع جميع الأطراف المعنية، مما يعكس حرص الحكومة على الاستدامة والحماية البيئية.
يأتي هذا الاجتماع كخطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في إدارة الموارد المائية، التي تمثل تحديًا كبيرًا لمصر في ظل الظروف الحالية. يسعى المجلس القومي للمياه من خلال هذه الاستراتيجية إلى صياغة رؤية وشاملة تعكس أهمية المياه كقضية حيوية تسهم في مواجهة التحديات المستقبلية.
