وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة النائب محمد سعفان على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض المواد في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي صدر بموجب القانون رقم 148 لسنة 2019. جاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد اليوم، بحضور عدد من الشخصيات البارزة مثل المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وقد أكد أعضاء اللجنة أن هذا المشروع يتضمن تعديلات مهمة من شأنها أن تعزز النظام التأميني في البلاد، مشيرين إلى ضرورة المحافظة على التوازن الذي يعتمد عليه النظام. ويركز المشروع على الأسس الاكتوارية التي تكفل استدامة النظام وقدرته على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم والذين يستحقون الحصول على المعاشات.
إن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين الأداء المالي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مما يُعزز من ثقة المواطنين في النظام ويحمي حقوقهم. وفي سياق الحديث، أكدت اللجنة على أهمية النظر في احتياجات المواطنين المختلفة، والعمل على توفير بيئة مستقرة تدعم حقوق المستفيدين من المعاشات.
مع انتظار موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بشكل نهائي، يأمل الجميع أن تُسهم هذه التعديلات في تعزيز الأمان المالي لملايين الأسر المصرية، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين في المستقبل. يمثل هذا المشروع خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لتعزيز حقوق العاملين والمتقاعدين في مصر.
