أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني يوم الثلاثاء بياناً يدين فيه الانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية، حيث أشار إلى عمليات التجريف في برقة والمغيّر، إضافةً إلى الاعتداءات على الأشجار في سهل ترمسعيا الواقعة شمال رام الله. هذه الأنشطة تمثل استهدافاً واضحاً للأرض والمواطنين، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الشعب الفلسطيني.
وأعرب المجلس في جلسته الأسبوعية، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، عن قلقه إزاء الجرائم اليومية التي ترتكبها ميليشات المستوطنين، والتي تزايدت بشكل ملحوظ في الضفة الغربية بما في ذلك القدس. تتضمن هذه الاعتداءات الهجمات المتكررة، واعتداءات بالحجارة، والضرب، بالإضافة إلى إحراق المنازل والممتلكات، الأمر الذي يتضح بشكل خاص في قرية جالود جنوب نابلس.
وفي سياق متصل، حذر المجلس من تصاعد هذه الممارسات، معتبراً إياها جرائم حرب تهدف إلى خلق حقائق جديدة على الأرض. وفي الوقت نفسه، يواصل جيش الاحتلال فرض قيود صارمة على أصحاب الأراضي، مما يتيح لمستوطنيه تنفيذ اعتداءاتهم بحرية ودون رادع.
كما دعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الوضع القائم، وذلك من أجل إجبار الاحتلال على الالتزام باتفاق وقف الحرب على أهالي قطاع غزة. فقد أكد المجلس على أهمية حماية المدنيين ووقف جميع أشكال الاعتداءات، وفتح المعابر، ورفع القيود على إدخال المساعدات، الأمر الذي يعد ضرورياً لوضع حد للانتهاكات المستمرة.
على جانب آخر، أكد المجلس أهمية إجراء الانتخابات المحلية، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني ومؤسساته. حيث يُعتبر نجاح هذه الانتخابات، والذي شمل مشاركة جزئية لقطاع غزة، دليلاً على صمود الشعب وإرادته القوية، مع الإشارة إلى ضرورة استكمال عقد الانتخابات في جميع مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
