في خطوة جديدة تعكس تزايد التدخل الأمريكي في الصراعات العالمية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وشركتين كولومبيتين بتهمة تجنيد ونشر مرتزقة كولومبيين للقتال ضمن صفوف مليشيا الدعم السريع في السودان. هذه العقوبات تأتي في إطار جهود واشنطن لمواجهة التأثير المتزايد للمليشيات التي تسببت في تفاقم الصراع الدائر في المنطقة.
يستهدف القرار الكيانات والأفراد المتورطين في استقطاب العسكريين السابقين من كولومبيا، حيث يتم إرسالهم إلى السودان للمشاركة في الصراع القائم. من بين الجهات التي شملتها العقوبات، تتواجد شركة توظيف تعرف باسم “فينيكس”، التي تم إنشاؤها العام الماضي كبديل لشركة أخرى فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات في ديسمبر 2022 لدعمها نفس المليشيا. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج شركة “GQAB” المقرها في بوجوتا أيضاً ضمن القائمة.
ولم تقتصر العقوبات على الشركات فقط، بل طالت أيضاً ثلاثة كولومبيين يعملون في إدارة هاتين الشركتين. وقد سُجلت حالات لنقل مئات من الجنود الكولومبيين السابقين إلى السودان منذ بداية عام 2024، حيث تم توظيفهم في مهام قتالية وتقنية تابعة لمليشيا الدعم السريع.
تأتي هذه الإجراءات الأمريكية في ظل استمرار النزاع المأساوي في السودان، الذي بدأ في أبريل 2023، حيث تتصارع قوات الدعم السريع مع الجيش السوداني. ومنظمات حقوق الإنسان، عبر تقاريرها، اتهمت هذه المليشيات بارتكاب انتهاكات جسيمة قد تصل إلى درجة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مما يطرح تساؤلات حول الأبعاد الإنسانية والإقليمية للصراع.
إن تصعيد العقوبات من قبل الولايات المتحدة يعكس التزامها بمكافحة الأنشطة غير المشروعة التي تزعزع استقرار المنطقة، بالإضافة إلى مسؤوليتها تجاه حماية حقوق الإنسان. ومع ذلك، تبقى التداعيات الكاملة لهذه الإجراءات وقابلية تأثيرها على مجريات الصراع في السودان موضوعاً يجب متابعته بعناية.
