وزارة الزراعة تعلن عن المواقع الرسمية لبيع منتجاتها وتخصص أرقام للبلاغات

قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر بجهود مكثفة لمكافحة التلاعب والغش التجاري في سوق اللحوم، حيث تم ضبط محل تجاري في مدينة شبرا الخيمة يتسبب في التلاعب بالمواطنين. صاحب المحل انتحل صفة رسمية وأدعى أن منتجاته تتبع الوزارة، مما أدى إلى استغلاله للثقة العامة لترويج لحوم ومنتجات غير صالحة للاستهلاك البشري.
جاءت هذه الحملة في أعقاب رصد مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها صاحب المحل وهو يقدم لحوماً بأسعار منخفضة تحت غطاء الوزارة، وهو الأمر الذي أظهر تحقيق عاجل من السلطات لمتابعة هذه الادعاءات الكاذبة. بتوجيهات من وزير الزراعة، تم تشكيل لجنة من مختصين من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بالإضافة إلى التعاون مع مباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والزراعة بمحافظة القليوبية، للتحرك سريعاً لتفتيش المحل.
أسفرت الحملة عن اكتشاف مخالفات جدية تتعلق بالسلامة الغذائية، حيث وجدت اللجنة أن اللحوم المتاحة مثل المفروم والسجق والكبدة كانت معبأة في أطباق غير معروفة المصدر وتظهر عليها علامات التلف، مما يشكل خطراً على صحة المواطنين. كما تم ضبط كميات من اللانشون التي تجاوزت تاريخ صلاحيتها، مما يزيد من القلق بشأن سلامة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق.
وفي سياق الحملة، تم اكتشاف مستندات ومطبوعات مصممة بخبث لإيهام المواطنين بأن المحل يتبع الوزارة، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين المتعلقة بالغش التجاري. وبناءً عليه، تم تحريز كافة المضبوطات وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة لمواجهة تهماً تتعلق بالغش التجاري وانتحال الصفة، وكذلك بموجب القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وزارة الزراعة أكدت على ضرورة اتخاذ المواطنين الحذر عند شراء اللحوم، مشددة على أهمية التعامل مع المنافذ والأسواق المعتمدة والموثوقة. كما أعربت الوزارة عن تحذيرها من الإعلانات المضللة التي قد تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تروج لمنتجات غير أصلية، مؤكدة أنه لا توجد صفحات رسمية تابعة لها تقوم بعمليات البيع أو الترويج.
كما أضافت الوزارة أنه في حالة وجود أي حالات مشبوهة أو انتهاكات، يمكن للمواطنين الإبلاغ عن ذلك عبر الأرقام التي تم تخصيصها لهذا الغرض، مما يعكس التزام الوزارة بحماية الصحة العامة وضمان سلامة الأطعمة المتداولة.
وفي الوقت الذي تبذل فيه الوزارة جهوداً متواصلة لمكافحة هذه الظواهر، أكدت أنها لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال اسمها للترويج لسلع غير آمنة، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهات تورطت في هذه الممارسات.




