السيسي يوقع على قانون جديد لتعديل أحكام سجل المستوردين
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 4 لسنة 2026، والذي يتضمن تعديلات ضرورية على بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 المتعلق بسجل المستوردين. يأتي هذا التحديث في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين تنظيم السوق وتسهيل عمليات الاستيراد.
أهمية التعديلات الجديدة
تسعى التعديلات الجديدة إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في إجراءات تسجيل المستوردين، مما يسهم في تشجيع المنافسة العادلة بين الشركات ويعزز مناخ الأعمال. من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
نشر القانون في الجريدة الرسمية
تم نشر القانون في الجريدة الرسمية، مما يعني أنه أصبح ساري المفعول ويُنتظر أن يبدأ تطبيقه في القريب العاجل. هذا النشر يعد خطوة مهمة لضمان اطلاع كافة الأطراف المعنية على القوانين الجديدة وحقوقهم وواجباتهم في إطارها.
إجراءات الحكومة المصرية المستقبلية
تتطلع الحكومة المصرية إلى تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم القطاع الخاص وتسهّل من إجراءات التجارة الخارجية. القوانين الجديدة تندرج ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
ختامًا
تأكيدًا على التزامها بتطوير البيئة الاستثمارية، تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه التعديلات إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، مما سينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي والأمن الغذائي للبلاد.
