دعم استقلال السلطة القضائية في مصر
أكد وزير العدل المستشار محمود الشريف على إلتزام القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز استقلال السلطة القضائية في مصر، مشيرًا إلى أهمية توفير البيئة المناسبة لأعضاء المنظومة القضائية للقيام بدورهم في تحقيق العدالة. جاء ذلك خلال كلمته في مراسم أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة العامة الجدد.
مراسم أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة العامة الجدد
في يوم الاثنين، انطلقت مراسم أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة العامة من دفعات 2020 و2021، حيث تضم القائمة 14 عضوًا. وقد حضر هذه المناسبة البارزة المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام المستشار محمد شوقي, مما يعكس أهمية هذا الحدث في سياق تعزيزا العدالة في البلاد.
التزام وزارة العدل بتحقيق العدالة الناجزة
أوضح المستشار محمود الشريف أن وزارة العدل بصدد تنفيذ خطة واضحة تهدف إلى تعزيز العدالة الناجزة، والتي تتطلب دائما الالتزام بالدقة والتقاليد الراسخة. وأشار إلى أن بناء الإنسان يلعب دورًا محوريًا في أولويات الوزارة، مما يعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الأداء القضائي في مختلف أبعاده.
دور النيابة العامة في ضمان العدالة
شدد الوزير على أن أعضاء النيابة العامة هم حماة الحق ورسل العدالة، حيث تقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة تجاه المجتمع. وفي هذا الإطار، اعتبر النيابة العامة بمثابة قلب العدالة النابض حيث يتم تشكيل التجربة الأولى للقاضي. وامتدح دور النيابة في الحماية القانونية ومساعدة المتقاضين في الوصول إلى حقوقهم.
عوائق العدالة وآفاق عمل النيابة العامة
أكد المستشار الشريف أن عمل النيابة العامة لا يقتصر على القضايا الجنائية فقط، بل يتجاوز ذلك ليشمل العديد من الجوانب التي تهم المواطنين، من آلام وآمال المتقاضين. وهذا يتطلب من أعضاء النيابة التمتع بأقصى درجات الحيادية والمهنية، بالإضافة إلى ضرورة التطور المستمر في المعرفة القانونية والعلوم المتعلقة بالعدل.
في ختام كلمته، دعا الوزير الجميع إلى الالتزام بقيم العدالة والعمل على تحقيقها، مؤكدًا على دور النيابة العامة كوكيل عن المجتمع في التعاون لتحقيق بيئة قضائية ملائمة ونافعة للجميع.
