مفوض حقوق الإنسان ينبه إسرائيل بشأن التشريعات التي تستهدف الفلسطينيين

مفوض الأمم المتحدة يحذر من قانون الإعدام الإسرائيلي للأسرى الفلسطينيين

أعرب فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن قلقه العميق تجاه قانون جديد أقره الكنيست الإسرائيلي يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين. وفي بيان رسمي نشر على الموقع الخاص بالمفوضية، وصف تورك هذا القانون بأنه انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، محذرًا من العواقب السلبية التي قد ينجم عنها.

تحذيرات من انتهاكات قانونية

أكد تورك أن إقرار هذا القانون يتعارض مع التزامات إسرائيل الدولية المتعلقة بحق الحياة ويثير مخاوف حقيقية بشأن سلامة الإجراءات القانونية. واعتبر أن هذا القانون يأتي في إطار التمييز ضد الفلسطينيين، داعيًا الكنيست إلى إلغائه فورًا.

مخاوف من محكمة خاصة للنظر في الجرائم

بالإضافة إلى ذلك، أعرب المفوض عن قلقه حيال مشروع قانون آخر قيد المناقشة في الكنيست يتضمن إنشاء محكمة عسكرية خاصة للنظر في الجرائم المرتكبة خلال حرب 7 أكتوبر 2023. وقد انتقد تورك هذا الاقتراح، مؤكدًا أنه يفتقر إلى الاختصاص القضائي لنظر الجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

نظام الفصل العنصري ومخاطر المحاكمات العسكرية

وأشار تورك إلى أن مثل هذه التشريعات قد تسهم في تعزيز نظام الفصل العنصري، مستهدفة الفلسطينيين دوناً عن غيرهم. كما أوضح أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تعتبر محظورة بموجب القوانين الدولية، إلا في حالات قومية استثنائية للغاية.

من الواضح أن هذه التطورات تثير قلقًا كبيرًا من المجتمع الدولي، وتستدعي إعادة النظر في الالتزامات القانونية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين.