مندوب فلسطين يحذر من قانون إعدام الأسرى الذي أقره الكنيست ويطلب تحركاً دولياً عاجلاً

تحذير دولي من تفاقم وضع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، يوم الثلاثاء، رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، محذراً من الأوضاع المتدهورة التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون. وقد تناولت الرسائل الوضع الكارثي للمعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك النساء والأطفال الذين يُحتجزون بشكل غير قانوني في السجون الإسرائيلية.

تشريعات عنصرية تثير القلق الدولي

أشار منصور إلى أن التصعيد الأخير يرتبط بالتطورات الإسرائيلية المقلقة، بما في ذلك التشريع العنصري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي. هذا التشريع يهدف إلى فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وهو ما قوبل بإدانات واسعة وتحذيرات من قبل المجتمع الدولي.

انتهاكات جسيمة للحقوق الإنسانية

لفت منصور إلى أن اعتماد هذا التشريع لا يمثل فقط جريمة حرب، بل يعد انتهاكاً صريحاً لاتفاقيات جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما أظهر إحصائيات حديثة أن عدد المعتقلين الفلسطينيين قد تجاوز 9,500 معتقل، من بينهم نساء وأطفال، يتم احتجازهم تحت ظروف لا إنسانية ويخضعون لمحاكمات غير عادلة.

قضايا إنسانية تهدد حياة المعتقلين

تناول منصور الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون، مثل حرمانهم من حقوقهم الأساسية، الإهمال الطبي، والتعذيب، مما يعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال بموجب القانون الدولي.

دعوة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها

شدد منصور على أن إسرائيل لا تملك أي ولاية قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأنه لابد من احترام القانون الدولي من قبل جميع الأطراف. وطالب منصور المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان، مؤكداً على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذه الانتهاكات.

ختام وحث على التحرك السريع

وفي ختام رسائله، أعرب منصور عن إدانته القوية للتشريع العنصري ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك السريع لضمان إلغائه والتأكد من حماية حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة المعتقلين. إن التصدي لهذه السياسات هو مسؤولية جماعية وملحة تدعو إلى العمل الفوري والمستدام.