محكمة النقض والمحاكم الاستئنافية والابتدائية تبدأ تطبيق نظام التناوب الوظيفي لتعزيز العدالة القضائية

إجراءات جديدة لمحكمة النقض للتكيف مع الظروف الراهنة

أصدرت محكمة النقض والمحاكم الاستئنافية والابتدائية قراراً بتطبيق نظام التناوب الوظيفي عبر العمل عن بُعد، بجانب ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة تصل إلى 30%. وتضمن القرار أيضًا تجميد المشتريات غير العاجلة، وذلك ضمن مجموعة من الاجراءات الضرورية لمواجهة التحديات الراهنة.

خطة لمواجهة الأزمات

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة لمواجهة الأوضاع الحالية التي تشهدها المنطقة، حيث تمثل هذه الإجراءات استجابة سريعة ومناسبة لظروف غير مسبوقة تتطلب تكييفاً سريعاً. وقد تم اتخاذ هذه القرارات بعد أن أقرت لجنة إدارة الأزمات المركزية، التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من التدابير المالية لتقليل النفقات والاستهلاك.

تعزيز التحول الرقمي في القطاع القضائي

إلى جانب ترشيد الإنفاق، تم اتخاذ قرار بإلغاء الفعاليات غير الضرورية وتسريع خطوات التحول الرقمي في تقديم الخدمات القضائية، ما يمكّن المحامين والمتقاضين من إنجاز معاملاتهم عبر الإنترنت. هذا يسهم في تحسين الكفاءة وتقليل الضغط على المحاكم.

التزام بالاستمرار في العمل القضائي

من المهم التأكيد على أن هذه الإجراءات لن تؤثر على مستوى انتظام العمل القضائي والإداري، ولن تؤخر مواعيد نظر القضايا أو حقوق المتقاضين. ستستمر جلسات المحاكم بدون تأخير، وسيتم تنفيذ هذا القرار لمدة شهر من تاريخه وفقاً لتوجيهات لجنة الأزمات المركزية.

تعاون فعال بين الجهات المعنية

تجسد هذه القرارات روح التعاون المثمر بين المستشار وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي رئيس محكمة النقض. ويأتي ذلك بالتوازي مع التوجهات العامة لرئيس مجلس الوزراء لتخفيف الأعباء على المواطنين وضمان تحقيق العدالة بكفاءة.