النيابة الإدارية تقرر إحالة مسؤولة تحصيل في هندسة ري شبرا الخيمة إلى المحاكمة التأديبية

إحالة مسؤولة تحصيل بهندسة ري شبرا الخيمة للمحاكمة التأديبية بتهمة الاختلاس

أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة مسؤولة تحصيل من إدارة هندسة ري شبرا الخيمة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد أن تم الكشف عن اختلاسها مبالغ مالية تجاوزت مليون ومائتي ألف جنيه من متحصلات جهة عملها. جاء ذلك عقب تحقيقات حول مخالفات مالية ارتكبت خلال العام المالي 2024/2025، حيث ثبت أنها قامت بالتلاعب في مستندات رسمية من أجل ستر المخالفات.

تفاصيل الواقعة وتفشي الإهمال الإداري

تشمل قائمة الاتهام كل من أمين المخازن ورئيس قسم المخازن ومدير هندسة ري شبرا الخيمة، وذلك بناءً على ما كشفته التحقيقات حول إهمالهم الجسيم في أداء مهامهم الوظيفية، مما أتاح للمتهمة القيام بهذه المخالفات. حيث تلقت النيابة الإدارية بلاغًا من الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة الموارد المائية والري بناءً على تقرير لجنة فحص تم تشكيلها لمراجعة أعمال التحصيل.

نتائج التحقيقات ووسائل الاحتيال

أشرف رئيس النيابة أحمد جاد الله على التحقيقات، حيث تم الاستماع إلى أقوال أعضاء اللجنة التي قامت بإجراء الفحص والمراجعة. وُجد أن المتهمة الأولى، بصفتها مسؤولة تحصيل، لم تقم بتحصيل الغرامات المستحقة لمخالفات زراعة الأرز بشكل قانوني، بل اختلست تلك الأموال لنفسها. وقد استخدمت دفاتر تحصيل منتهية الصلاحية واصطنعت توقيعات مراجع الحسابات عليها بصورة مزورة.

الأدوار الوظيفية والإشراف غير الكافي

أظهرت التحقيقات مسؤولية أمين المخازن الذي أهمل في أداء واجباته، مما ساعد المتهمة على ارتكاب الاختلاس. كما تم الكشف عن مدى الإهمال من قبل المسؤولين الآخرين في الرقابة على الأعمال المكلفين بها، حيث لم يقوموا بالمتابعة المطلوبة لضمان عدم ارتكاب مثل هذه المخالفات.

خطوات النيابة الإدارية وحماية المال العام

بعد انتهاء التحقيقات، قامت النيابة بإحالة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة التأديبية وبلاغ النيابة العامة لتشكيل الجرائم الجنائية. وفي إطار ذلك، حثّت النيابة الإدارية القائمين على عمليات تحصيل المال العام في الجهات الحكومية على ضرورة الالتزام بالرقابة والإشراف المستمر على العمليات المالية، مؤكدةً على أهمية تطبيق الإجراءات الرقمية في التحصيل المالي لضمان سلامة المال العام.

صرّح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمسؤوليات الوظيفية من أجل تحقيق الشفافية والحفاظ على المال العام.